التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٩٤١

الباب الثالث: أثر القول بتصويب المجتهدين في منهج المدرسة العقلية الحديثة ٩٤١ وكذلك نجد موقف حسن الترابي حينما ينادي بتغليب العمل بالأصول الواسعة يميل إلى تحكيم المصالح في موارد النصوص؛ لأنها تتسم بالسعة والمرونة، فيقول: " كان أشهر عهد تشريعي رعى مصالح الأمة العامة رعاية شاملة بعد عهد النبي هو عهد عمر بن الخطاب له، ولئن لم يكن الإمام عمر قد اتخذ لنفسه منهجاً أصولياً معلناً، فإن لنا أن نستنبط من اجتهاداته المختلفة منهجاً أصولياً معلناً، يتسم بالسعة والمرونة ((۱). وهو نجده يتخذ موقفاً خاصاً من القياس الأصولي بشروطه وضوابطه، ويسمي المصالح قياساً واسعاً، ثم يقول : " أما القياس الإجمالي الأوسع، أو قياس المصالح المرسلة، فهو درجة أرقى في البحث عن جوهر مناطات الأحكام؛ إذ نأخذ جملة من أحكام الدين منسوبة إلى جملة الواقع التي تنزل فيه، ونستنبط من ذلك مصالح عامة ((٢) . " ويقول في موضع آخر ما يؤكد موقفه من تعارض النصوص والمصالح : " ثم يلزم النظر إلى واقع التطبيق؛ لأن الفهم الذي يتبادر إليك من النصوص نظراً قد تلفيه عند التطبيق مؤدياً إلى حرج أو محدثاً عظیم، من التأثير ما يأباه نص آخر، أو مصلحة أخرى مقدرة في الدين، فلابد من النظر في الأسباب والعواقب والمصالح، ولاسيما في مجال الأحكام المتعلقة بالحياة العامة حيث لا يغني المنهج التفسيري وحده، وحيث التطبيق وما يؤدي إليه من تصور أكمل للمصالح والمقاصد أمرٌ لازم (۳). ويقول راشد الغنوشي : " يمكن على أساس المصلحة تعليق العمل بنص ظني . (٤) فإذن يصبح العمل بالمصالح في مورد النصوص سائغاً، ويدخل في (۱) تجديد أصول الفقه الإسلامي للترابي (۱۷). (۲) المصدر السابق (٢٦). (۳) تجديد أصول الدين للترابي (٢٩). (٤) الحريات العامة في الإسلام للغنوشي (٢٤١)
ص ٩٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.