الباب الأول: التصويب والتخطئة
۹۳
استعمل هذه المقولة إمام الحرمين في أحد اختياراته، وهي مقولة العذر
التي
في
نفاها ابن فورك على أصول المخطئة المكلّفين طلب عين الحكم )
وقد وقع
خلط
(1)
بين مقولة التصويب في الاجتهاد، وبين مقولة العذر الاجتهاد، ذلك أن بعض الأصوليين يجعل مقولة : مصيب ابتداء مخطئ انتهاء هي مقولة العذر السابقة، ويعلل مقولة مصيب ابتداء بأن المجتهد أدى ما كلف ! وهذا فيه إجمال؛ لأنه إن قصد ما كلف عند نفسه فهي مقولة العذر، وهي غير مقصودة عند من أطلق مقولة التصويب السابقة، وإن قصد أن المجتهد أدى ما كلف عند الله فهي مقولة التصويب في الاجتهاد، وهي غير مقصودة عند من أطلق مقولة العذر من المخطئة؛ لأنهم وإن عذروا المجتهد إلا أنه عندهم مخطئ ابتداءً وانتهاءً ومكلف إصابة الدلالة، فهو مخطئ في الاجتهاد وفي الحكم ولكنه معذور ولتأكيد حصول هذا الخلط اخترت بعض النقولات التي تخرج المقولتين مقولة واحدة.
قال أمير بادشاه ، فلا خلاف في المعنى بين من يقول ابتداءً
وانتهاء، وبين من يقول انتهاء، وإنما الخلاف في التسمية فقط (۲).
وقال ابن رشيق المالكي : " قولكم : إن الله تعالى ما كلفه إلا ما أداه إليه اجتهاده! ما تعنون به؟ أن الله ما شرع في واقعته إلا ما أدى إليه اجتهاده، أو اكتفى منه عند ظنه الصواب بما أدى إليه اجتهاده؟ إن أريد الأول فهو محال
(۳)
وقال العبادي : " قوله : أصاب اجتهاداً؛ أي لأنه بذل وسعه،
(۱) انظر: الفصول ۳۷۸/۲ ، التلخيص (٥١٧) ، البرهان ،۱۳۲۷،۲ ، ۱۳۲۸ ، البحر المحيط ٦/ ٢٤٤ ، وقد صحح الشوكاني إطلاق الصواب في العذر دون الإصابة، وخصص الثانية في إصابة عين الحق، وهو موافق لتفريق ابن عقيل في الاصطلاح العام، مع أنني لم أجد المصطلحين يلتزمونه. انظر : إرشاد الفحول (١٠٧۲)، الواضح ١٤٣/١.
(۲) تيسير التحرير ٢٠٢/٤.
(۳) إيضاح المحصول ٧٢١/٢.
ص ٩٣