۹۱۹
الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
بل قد جعل الغزالي التخطئة والتصويب أمارةً على وجوب الإنكار أو عدمه، فكل ما أمكن أن يقال فيه : كل مجتهد مصيب، فلا يتعلق به إنكار، وكل مسألة كان الحق فيها واحداً تعلق بها الإنكار.
ظناً،
قال - رحم الله - : فاعلم أن المسائل تنقسم إلى ما يتصور أن يقال فيه كل مجتهد مصيب، وهي أحكام الأفعال في الحل والحرمة، وذلك هو قطعاً الذي لا يُعترض على المجتهدين فيه ؛ إذ لم يعلم خطؤهم بل وإلى ما لا يتصور أن يكون المصيب فيه إلا واحداً، كمسألة الرؤية والقدر، وقدم الكلام، ونفي الصورة والجسمية والاستقرار عن الله تعالى، فهذا مما يعلم خطأ المخطئ فيه قطعاً، ولا يبقى لخطئه الذي هو جهل محض وجه فإذن البدع كلها ينبغي أن تحسم أبوابها، وتنكر على المبتدعين ،بدعهم وإن اعتقدوا أنها الحق، كما يرد على اليهود والنصارى كفرهم، وإن كانوا يعتقدون أن ذلك حق؛ لأن خطأهم معلوم على القطع، بخلاف الخطأ في مظان الاجتهاد (۱).
فالغزالي هنا جعل ميزان التفريق هو القول بالتصويب أو احتمال الخلاف للتصويب مع أنه في سياق كلامه خرّج مسألة الإنكار في مسائل الخلاف على وجه لن ينازع فيه المخطئة؛ لأنهم يعللون المنع من الإنكار في مسائل الاجتهاد بأن الخطأ غير قطعي حتى يجب إنكاره.
ولذلك فالمخطئة لا يسلمون للمصوبة أن المنع من الإنكار في مسائل الخلاف لا يأتي إلا على طريقة المصوبة؛ لأنهم يعللون المنع من الإنكار بعذر المجتهدين قطعاً، وظنية خطئهم وعدم القطع بالحق في جهة معينة، وهذا كله يؤدي إلى المنع من الإنكار (۳).
(1) إحياء علوم الدين ٢/ ٤٤٥.
(۲) انظر : العدة ١٥٦٧/٥ ، شرح اللمع ١٠٦٣/٢، ١٠٦٤ ، قواطع الأدلة ٢/ ٣١٥، التمهيد ٤/
٣٢٥
ص ٩١٩