التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٩١٨

۹۱۸ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه الاجتهاد؛ لتعارض الأدلة المقاربة، أو لخفاء الأدلة فيها " (1). وهذه المرتبة التي تتعلق ببيان ضعف مأخذ المخالف في مسائل الاجتهاد لا تسمى إنكاراً عند التحقيق وإنما تسمى إرشاداً أو توجيهاً ؛ ولذا كان طابعها اللين والرفق وعدم التوبيخ أو التعنيف (۲) ؛ لأنه قال القرافي : " وإن لم يكن معتقداً تحريماً ولا تحليلاً، والمدارك في التحريم والتحليل متقاربة، أرشد للترك برفق من غير إنكار وتوبيخ؛ من باب الورع المندوب والأمر بالمندوبات والنهي عن المنكرات هكذا شأنهما ، الإرشاد من غير توبيخ (۳) وبناء على ما تقدم فإن الأولى أن يعبر عن هذه القاعدة بأن يقال : لا إنكار فى مسائل الاجتهاد؛ لأن التعبير بالاجتهاد أخص من التعبير خلافية، ولا عكس، وكذلك الأمر بالخلاف؛ فكل مسألة اجتهادية بالنظر للعذر والإنكار (٤) هي أثر التصويب والتخطئة في حكم الإنكار في مسائل الخلاف استدل المصوبة كثيراً بالمنع من الإنكار في مسائل الخلاف على أن كل مجتهد مصيب؛ إذ لو كان المصيب واحداً وغيره مخطئاً لأنكر كل مجتهد على مخالفه الذي يعتقد خطأه، وقد وقع الخلاف في مسائل الاجتهاد بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ولم ينقل عنهم الإنكار، ولو كان في مسائل الاجتهاد مخطى لوجب الإنكار عليه، مما يدل على أن كل مجتهد في مسائل الاجتهاد مصيب (0) (۱) الفتاوى الكبرى ١٥٩/٣ ، وانظر : إعلام الموقعين (۲۳۲۳ ، الآداب الشرعية ١٩٠/١. (۲) انظر : قواعد الأحكام (١٧٦/١ ، الفروق ٢٠٠٤. (۳) الفروق ٢٠٠٤. (٤) انظر : الآداب الشرعية ١٨٦/١ ، فقد عنون القاعدة بقوله : " لا إنكار على من اجتهد فيما يسوغ فيه خلافُ من الفروع ". (٥) انظر : شرح العمد ٢٥٦/٢ ، المعتمد ٢/ ٣٨٥ ، شرح اللمع ١٠٦٣/٢، نهاية الوصول ٩/ .٣٨٥٦
ص ٩١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.