التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٩٢٠

۹۲۰ H التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه قال النووي : " العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه؛ لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم ، وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا، والإثم مرفوع ، عنه (1) IL ولعله يقصد بالمذهب الذي نسبه إلى الأكثر مذهب مقتصدة المصوبة، والذي سبق ترجيحه في أصل التصويب والتخطئة؛ لأن مذهب خلص المصوبة لم يقل به الأكثر كما سبق. وقال الزركشي : " الإنكار من المنكر إنما يكون فيما اجتمع عليه، فأما المختلف فيه فلا إنكار فيه؛ لأن كل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد، ولا نعلمه، ولم يزل الخلاف بين السلف في الفروع، ولا ينكر أحد على غيره مجتهداً فيه، وإنما ينكرون ما خالف نصاً، أو إجماعاً قطعياً، أو قياساً جلياً (٢). وبهذا يتبين أن المنع من الإنكار في مسائل الاجتهاد يتمشى على كلا الأصلين أصل ،المصوبة وأصل المخطئة، فأما عند غلاة المخطئة فقياس مذهبهم الإنكار في جميع المسائل، وإن كانت اجتهادية؛ لأنهم يقولون بنقض الأحكام الاجتهادية وإن اتصل بها حكم الحاكم، وهذا أبلغ من أي إنكار، فكان القول بالإنكار على أصلهم من باب أولى (۱) شرح صحیح مسلم ۲/ ۳۸۳. (۲) المنثور ١٤٠/٢ (۳) انظر: مسألة تصويب المجتهدين والآثار المترتبة عليها (۱۷۱).
ص ٩٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.