التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٩١٧

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ۹۱۷ (1) وزيادة، وسوغه كون الحاكم ممنوعاً من مخالفة اعتقاده في حالة الحكم رابعاً : أن يتعلق حقه بالإنكار، كالزوج الحنبلي عندما ينكر على زوجته الحنفية شرب النبيذ وينكر على زوجته الشافعية بيع العينة، وهكذا (٢). خامساً : أن يتبع المكلف مجتهداً خالف دليلاً ظاهراً وامتنع الإنكار عليه في حينه، فذلك لا يمنع من الإنكار على مقلده بعد ظهور الدليل(۳). وقد أطلق بعض العلماء أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، وإنما الإنكار في مسائل الإجماع (4) فانتقد شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك، (٤) هذه المقولة ليست صحيحة بإطلاق. أيضاً، وبين أن قال - لله - : " قولهم ومسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس ؛ فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم، أو العمل، فإن كان بصحيح ؛ القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد، وهو عامة السلف والفقهاء، وأما العمل إذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة، وإن كان قد اتبع بعض العلماء، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع، وللاجتهاد فيها مساح فلا ينكر على من عمل بها، مجتهداً أو مقلداً، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس، والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ذلك ظاهراً، مثل حديث صحيح لا معارض من جنسه، فيسوغ إذا عدم هي (۱) انظر : المنثور ٣٦٤/٣. (۲) انظر: المصدر السابق ٣٦٤/٣. : (۳) انظر مجموع الفتاوى ١٠ / ٣٨٥. (٤) انظر : شرح صحیح مسلم (۳۸۳۲، روضة الطالبين ٢١٩/١٠، المنثور ٢/ ١٤٠.
ص ٩١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.