٩١٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
الطلب التاسع
حكم الإنكار في مسائل الخلاف
من القواعد المشهورة في باب الخلاف قاعدة: لا إنكار في مسائل الخلاف، أو لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر في المجمع عليه
وهذه القاعدة ترسم منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المخالفين في المسائل الاجتهادية؛ لذا فليست على إطلاقها في جميع المسائل المختلف فيها ؛ لأن هناك مواطن خلافية يتفق العلماء على أنها باب للإنكار، ومن ذلك ما يلي:
(۲)
أولاً : أن يكون قول المخالف مما ينقض لو حكم به حاكم، فهذه الصورة يتعلق بها الإنكار وإن كانت خلافية، وهذا يرجع إلى أن مأخذ الخلاف إذا كان ضعيفاً فإن الخلاف لا يمنع من الإنكار، مثل أن يخالف المجتهد حديثاً صحيحاً لم يطلع عليه ثانياً : أن يعتقد المكلف تحريم ذلك الفعل، مع أن هناك خلافاً في تحريمه، فهذا يؤاخذ باعتقاده وينكر عليه بل قد ينكر عليه من يعتقد الإباحة، كالحنفي ينكر على الشافعي شرب النبيذ (۳).
ثالثاً : أن يحكم فيه مخالفه بالحد بناءً على اعتقاده، فهذا إنكار
(۱) انظر : إحياء علوم الدين ٤٤٤/٢ ، قواعد الأحكام (١٧٦/۱ ، شرح صحیح مسلم ۲/ ۳۸۳، روضة الطالبين ۲۱٩/١٠ ، الفروق ٤/ ۲۰۰ ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية ١٥٩/٣،
6
الفتاوى (۳۸۹/۱۰ ، ۳۸۵ ، إعلام الموقعين (۲۳۲۳ ، الآداب الشرعية ١٨٦/١. (۲) انظر : قواعد الأحكام ١٧٦/١، الفروق ٤/ ٢٠٠. (۳) انظر : إحياء علوم الدين ٤٤٤/٢ ، قواعد الأحكام ١٧٦/١.
مجموع
ص ٩١٦