الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۹۱۳
لنظرائهم من فقهاء المالكية بالمغرب عن صورة الخروج من الخلاف
وذلك على هامش كتاب الموافقات فكان من ضمن الأسئلة قولهم :
أما
الورع إما لتوقع العقاب، أو ثبوت الثواب، وإلا فليس بورع، الأول فبالإجماع على عدم تأثيم المخطئ في الفروع، وإذا قلنا : كل مجتهد مصيب فالأمر واضح وأما الثاني فلأن المخطئ مأجور كالمصيب، وإذا قلنا : إن المصيب أكثر أجراً ، فلعل الخطأ في الجهة التي إليها المتورع؛ إذ المخطئ غير متعين "
(1) B
ثم إن الراجح كما تقدم أن المجتهد لم يكلف الإصابة في مسائل الاجتهاد، وإنما كلف الاجتهاد لتحري الإصابة، وفرق بين التكليفين، فأما إن قيل إن التكليف متعلق بالإصابة فقد يتوجه الاحتياط والخروج من الخلاف، ولكن تبقى الإشكالات المثارة واردة
هذه
وأما إن قيل بتحري الإصابة فلا معنى للورع والاحتياط في الحالة؛ لأن المجتهد لم يكلف من الاجتهاد وطلب الدلالة إلا الظاهر
وقد فعل، فلماذا يحتاط لأمر لم يتعلق به تكليف؟
||
قال الشاطبي بعد أن قرر أن الخلاف لا يستقيم شبهة بإطلاق : والمجتهد لا تجب إصابته لما في نفس الأمر، بل عليه الاجتهاد بمقدار وسعه، والأنظار تختلف باختلاف القرائح والتبحر في علم الشريعة، فلكل مأخذ يجري عليه وطريق يسلكه بحسبه لا بحسب ما في
في نفس
الأم
(Y) 11
فأما قول الزركشي : " يستحب الخروج منه، باجتناب ما اختلف في تحريمه، وفعل ما اختلف في وجوبه إن قلنا : كل مجتهد مصيب؛ لجواز
(١) الموافقات ١/ ١٦٢ ، ١٦٣ هـ (٣) ، وقد أثبته المحقق، ونسبه لناسخ المخطوط، ويبدو أن صاحب السؤال هو الإمام الشاطبي، والمسؤول المحقق الكبير ابن عرفة المالكي، ويظهر أن
الشاطبي استفاد أيضاً من الإشكالات التي أثارها ابن الشاط على القرافي والله أعلم.
(۲) الموافقات ٣١٩/٣
ص ٩١٣