٩١٤
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
أن يكون هو المصيب، وكذا إن قلنا : إن المصيب واحد؛ لأن المجتهد إذا كان يجوّز خلاف ما غلب على ظنه، ونظر في متمسك مخالفه، فرأى له موقعاً، فينبغي له أن يراعيه على وجه
(۱) ||
فهو يريد أن يقول إن المصوبة وإن قالوا بتعدد الحق وتصويب المجتهدين، إلا أن ذلك لا يغلق باب الورع على أصلهم باستحباب الخروج من الخلاف؛ لاحتمال أن يكون في الباب دلالة تقضي بإصابة مخالفه وخطئه وهذا الاحتمال لا ينفيه المصوبة، فكل مسألة اجتهادية مترددة بين الإباحة والتحريم أو الإيجاب تحتمل قيام دلالة قاطعة في الطرفين تجعل المصيب واحداً حتى على منهج المصوبة.
عنده،
6
أحد
وهذا الاحتمال وارد عند المصوبة في جميع مسائل الاجتهاد؛ ولذا قال الغزالي : " وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها فيتوسع، بل هذا الترجيح عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتي، فإنه يتبع ظنه في الترجيح فكذلك هنا وإن صوبنا كل مجتهد؛ ولكن الخطأ ممكن بالغفلة عن دليل قاطع والحكم قبل تمام الاجتهاد واستفراغ الوسع، والغلط على الأعلم أبعد لا محالة (٢).
،
وأما كلام الزركشي على أصل المخطئة فظاهر؛ لأن المجتهد على أصلهم وإن اعتقد صواب دلالته وخطأ دلالة مخالفه إلا أنه لا يسقطها فأما بالجملة وهذا يجعله يراعيها، ولكن ذلك في صور خاصة كما سبق، أن يتخلى عن مقتضى اجتهاده مراعاةً لها كما في صورة الخروج من أنه لم يكلف الإصابة، ولم تترجح عنده، فهذا ليس مكاناً
الخلاف، مع للمراعاة، بل مكان للتمسك بمقتضى الاجتهاد.
فإذن يظهر لي أن تخريج الزركشي استحباب الخروج من الخلاف
(1) المنثور (۱۲۷/۲ ، ۱۲۸
(۲) المستصفى ٤٦٩/٢
ص ٩١٤