۹۱۲
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
،
جهة الإباحة، ويحتمل أن يكون في جهة الإيجاب أو التحريم، وقد ترجح عند المجتهد طرف الإباحة فيعمل به، ولا يصلح جعل الإيجاب أو التحريم أمارة على الحق لثقلهما ؛ لأن هذا غير مطرد فقد يكون الحق في الإباحة، وقد تكون الدلالة القطعية التي خفيت في طرف الإباحة، فأما تجويز المجتهد كون دلالة مخالفه هي الصواب وعدم اطراحه لها بالجملة، فهذا لا يسوغ له ترك اجتهاده كما قالوا هنا بل يسوغ له مراعاة تلك الدلالة بعد وقوع العمل في حق المقلدين للتيسير ورفع الحرج كما سبق، ومعلوم أن إمضاء العمل على مقتضى الدلالة المرجوحة يعطيها قوة ومشروعية لا تكتسبها قبل العمل والفرق بين الصورتين ظاهر؛ فإنه لم يترتب على مراعاة الخلاف هناك أن يترك المجتهد ومقلدوه اجتهاده بالكلية، وإنما جاءت المراعاة هناك في صورة العمل ولمسوّغ، والتأمل بين الصورتين
يُظهر الفرق.
وأما في جانب توقع الإثم فإن المصوبة والمخطئة متفقون على أن فرض المجتهد الاجتهاد وفرض المقلد ،التقليد، وكلاهما مأجور وعملهما صحيح، فأي عقاب يتوقى بعد هذا؟!
6
قال ابن الشاط في تعقب القرافي عندما أدخل الخروج من الخلاف في مسائل الورع: "لا يصح ما قاله من أن الخروج عن الخلاف يكون ورعاً بناءً على أن الورع في ذلك لتوقع العقاب، وأي عقاب يتوقع في ذلك؟! أما على القول بتصويب المجتهدين فالأمر واضح لا إشكال فيه، وأما على القول بتصويب أحد القولين أو الأقوال دون غيره، فالإجماع منعقد على عدم تأثيم المخطئ، وعدم تعينه فلا يصح دخول الورع في خلاف العلماء من هذا الوجه (۱).
،
وقد أثبت بخط بعض النسّاخ سؤال لبعض فقهاء غرناطة من المالكية
(۱) إدرار الشروق مع الفروق ١٦٤/٤.
ص ٩١٢