الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۹۱۱
فأما احتمال وجود دلالة قطعية غفل عنها المجتهد وقد ثبتت عند مخالفه فبعيد ؛ لأن الدلالة القطعية لا تخفى بعد الجد في طلبها، ثم إن هذا الاحتمال وارد في جميع مسائل الاجتهاد فلو ربطنا مراعاة الخلاف به لوقع المجتهدون والمقلدون في عسر ،شديد بل ليس احتمال كون الدلالة القاطعة في طرف الإيجاب أو التحريم بأولى من احتمالها في طرف الإباحة
كما هو ظاهر.
أثر التصويب والتخطئة في حكم الخروج من الخلاف قاعدة التصويب والتخطئة لا تقتضي الخروج من الخلاف، سواءً قلنا :
كل مجتهد مصيب، أو قلنا : المصيب واحد.
فأما على تصويب المجتهدين فلا معنى لاستحباب الخروج من الخلاف والكل مصيب؛ لأن مقاصد الخروج من الخلاف غير متحصلة مع القول بتصويب المجتهدين فالحق متعدد وليس واحداً، فإذن ليس عليه دلالة واحدة يحسن من المجتهدين تحري إصابتها عن طريق محاولة الجمع
الأدلة. بین
بل إن الورع إنما يكون لاحتمال الخطأ وخوف الإثم، وذلك منتف على أصل المصوبة أكثر من غيرهم؛ لأنهم يقطعون بالإصابة، وقد بين هذا المعنى الأبياري عند قوله : " لأنه أي المجتهد إذا كان أهلاً للاجتهاد، وبذل المجهود، وصادف محلاً مجتهداً فيه قطع بالحل، فكيف يتصور الخوف من الإقدام مع القطع بالحل؟! وأما من قال: إن المصيب واحد، فقد يصح منه الاحتياط في الترك عند بقاء حزازة في قلبه (۱).
.
وأما إن قيل بالتخطئة فلا يقوى القول بالخروج من الخلاف أيضاً؛ لأن الحق وإن كان واحداً إلا أنه في جهةٍ غير معينة، فيحتمل أن يكون في
(۱) الورع ۳۸ وسيأتي في كلام الزركشي أن الورع وارد في مسائل الاجتهاد حتى على أصل
المصوبة.
ص ٩١١