التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٩١٠

۹۱۰ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه الإشكال الخامس: أن القوم قد شرطوا لاستحباب الخروج من الخلاف ألا يوقع في خلاف آخر (۱) ومع أن الظاهر من قصدهم الخلاف الفروعي إلا أنه يشمل الخلاف في أصول الفقه من باب أولى، والمتأمل يجد أن القول باستحباب الخروج من الخلاف يوقع في خلافات تأصيلية أخرى، فعلى سبيل المثال نجد القول باستحباب الخروج من الخلاف يوقع في خلاف من أوجب تحري الأعلم والأورع من المفتين، وذلك في صورة ما إذا كان الخروج من الخلاف لا يحصل إلا باتباع المفضول على حساب الأفضل، ولم أجد من اشترط التحري هناك يستثني صورة الخروج من (۲) الخلاف (٢). أنه وقد أومأ الغزالي إلى تعارض هذين الأصلين في حق المقلد، فرجح يتبع الأفضل، فقال: واتقاء مواضع الخلاف مهم في الورع في حق المفتي والمقلد، وإن كان المقلد يجوز له أن يأخذ بما أفتى له مقلّده الذي يظن أنه أفضل علماء بلده، ويعرف ذلك بالتسامع (۳). وبناءً على توجه أغلب هذه الإشكالات وعدم دفعها، يترجح عندي عدم استحباب الخروج من الخلاف وأن الورع لا يقع في هذه الصورة، بل يبقى التمسك بأصل مشروعية الاجتهاد والتقليد، فالمجتهدون متمسكون بمقتضيات اجتهاداتهم والمقلدون يتبعون المجتهدين في ذلك، فإن تعددت اجتهاداتهم تحرى الأعلم والأورع كما سبق، وإن ظهرت للمجتهد قوة دلالة مخالفه جدد اجتهاده بناءً عليها ثم قد يتغير اجتهاده وهذا يكون من اتباع ، 6 الرجحان المتجدد لا من قبيل مراعاة الخلاف والخروج منه. (۱) انظر : شرح صحیح مسلم (۳۸۳/۱۲ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٨. (۸۸۰) من هذه الرسالة. (۲) انظر ص (۳) إحياء علوم الدين ١٥٨/٢.
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.