۹۰۹
!
الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
خاصة أو سنة خاصة، بل اقتضاه عموم الاحتياط والاستبراء للدين، فهو
ثابت من جهة كون الورع عموماً مطلوباً
في
الشريعة (١).
الإشكال الرابع: أن مستحبي الخروج من الخلاف قيدوه بتلك المسائل التي قويت مآخذها (۲) وجمهور مسائل الفقه كذلك، كما أن الورع وارد في كل مسألة مترددة بين إباحة ،وتحريم أو إباحة وإيجاب، وهي مسائل كثيرة جداً، بل قد وزاد القرافي فأدخل الورع في كل مسألة مترددة بين تحريم وإيجاب، ورجح الورع في جانب التحريم؛ بناء على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (۳) وهذا يجعل أكثر مسائل الفقه محتملة الورع والخروج من الخلاف وهذا عسير لا تأتي الشريعة بمثله، بل قد يؤثر على مشروعية الاجتهاد والتقليد أعني اتباع المجتهد موجب اجتهاده، وعمل مقلديه بفتواه
وقد تمسك الشاطبي بهذا الإشكال ومنع استحباب الخروج من الخلاف لأجله، ولكن الشيخ دراز لم يسلم له أن جمهور مسائل الفقه على ما ذكر ، بل بعضها ضعيفة المأخذ، وبعضها لا مجال للورع فيه، مثل التردد بين السنة والإباحة والتقديم والتأخير، وهكذا (٥).
6
والذي يظهر لي أن إشكال الشاطبي في محله ؛ فإن القول بالورع على هذا النحو المذكور في الخروج من الخلاف يُخرج كثيراً من مسائل الاجتهاد والتقليد عن طبيعتها فيترك المجتهدون مقتضيات اجتهادهم، ويترك المقلدون اتباع الأفاضل عندهم لمجرد الخروج من الخلاف.
6
(۱) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٩. (۲) انظر: قواعد الأحكام ۳۷۰۱ ، الفروق ١٦٥/٤ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٨.
(۳) انظر : الفروق ١٦٤/٤.
(٤) انظر: الموافقات ١٦٢/١
(٥) انظر : تعليق الشيخ دراز على الموافقات ١/ ١٦٢ هـ (١).
ص ٩٠٩