۹۰۸
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
أدلة
ثم إن الخروج من الخلاف لا يتحصل عنده الجمع بين المختلفين ؛ وذلك أن الخلاف إذا كان متردداً بين الإباحة والإيجاب،
فاقتضى الخروج من الخلاف الفعل وليس الترك، فإن قيل : إن الفعل في هذه الصورة مستحب فذلك قول ثالثُ، لم يقل به أي من الفريقين، بل ولم تقتضه دلالتهما، فهذا إهمال لأدلة الإيجاب والإباحة جميعاً (۱) .
قال الزركشي : " الأبياري استشكل استحباب الخروج من الخلاف؛ فإن الأمة إذا اختلفت على قولين بالتحريم ،والإباحة، فالقول بأن الترك متعلق بالثواب، والفعل جائز ، قول لم يقل به أحدٌ (۲).
وإن قيل: بل الفعل واجب، فهو اتباع لأحد القولين، ودلالة القائل بالإيجاب لا تقتضي الإباحة قطعاً، وكذلك العكس، فأين الجمع بين في هذه الحالة؟!(۳)
الأدلة
11
على أن الجمع بين مقولة " استحباب الخروج من الخلاف والقول بأن الفعل واجب توقع في تناقض ؛ لأن الاستحباب مقتضاه عدم الإثم في حال ترك العمل بالواجب والعمل بمذهب الإباحة، والوفاء بالمذهب القائل بالوجوب مقتضاه الإثم في حال الترك.
وهذا الإشكال الأخير غير وارد عند القائلين بالخروج من الخلاف؛ لأنهم يختارون استحباب الترك في حال تردد الخلاف بين الإباحة والتحريم، واستحباب الفعل في حال تردد الخلاف بين الإباحة والإيجاب، وهكذا، فيبقى الإشكال السابق من كونه حكماً ثالثاً يخرج
عن الخلاف.
وقد أجاب ابن السبكي والسيوطي عن ذلك بأنه حكم لم تقتضه دلالة
(۱) انظر : المستصفى (۱۳۰۱ ، البحر المحيط ٢٩٧/١، ٢٦٥/٦، ٢٦٦.
(۲) البحر المحيط ٢٦٥/٦، ٢٦٦.
(۳) انظر : إدرار الشروق مع الفروق ١٦٧/٤.
ص ٩٠٨