الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۹۰۷
بحثوا مسألة: اختلاف المفتين على المستفتي، بل ذكروه قولاً كسائر
الأقوال، وأكثرهم لم يرجحوه.
على أن الأخذ بالأثقل ليس خروجاً من الخلاف من جهة المعنى، بل
هو اتباع لأحد القولين احتياطاً، وهو القول الأثقل
مع
الخلاف
ثم إن الإشكال المقلد يتكرر ؛ لأنه إن راعى الخروج من فقد تأتي صورة تكون فتوى المجتهد الأعلم والأورع عنده غير محققة لمعنى الخروج من الخلاف فهل يتبع المفضول ويترك الفاضل؟!
الإشكال الثالث: أن المقصد الذي يذكرونه من استحباب الخروج من الخلاف متردد بين توقي العقاب لترك واجب أو فعل محرم، والجمع بين
(۲)
أدلة المختلفين (٢) وكلا المقصدين فيهما نظر :
أما المقصد الأول فظاهر ؛ لأن العلماء متفقون على عذر المجتهدين بعد اجتهادهم وإن أخطئوا وكذلك المقلدون فرضهم التقليد، ولا تثريب عليهم بعد ذلك (۳)
،
وأما المقصد الثاني وهو الجمع بين أدلة المختلفين، فإنه إن تعلق بالمقلد فلا معنى له ؛ لأنه ليس بأهل للنظر والموازنة بين
ظاهر
(٤)
الأدلة، وهذا
فأما المجتهد فليس يسلك الجمع بين الأدلة إلا في حال التعارض وهنا لا تعارض عنده بل مقتضى دلالة اجتهاده الإباحة، فما الذي يصيره
إلى الوجوب أو التحريم؟! (٥)
(1) انظر : إدرار الشروق مع الفروق ١٦٤/٤ .
(۲) انظر: قواعد الأحكام ۳۷۰۱ ، الفروق ١٦٣/٤، ١٦٧.
(۳) انظر إدرار الشروق مع الفروق ١٦٤/٤، ١٦٥ . (٤) انظر : إدرار الشروق ٤ / ١٦٥ ، الموافقات ١/ ١٦٤. (٥) انظر: الموافقات ١٦٤/١ .
ص ٩٠٧