٩٠٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
موازنة وتقويم :
هناك إشكالات تحيط باستحباب الخروج من الخلاف، وهذه
الإشكالات يجب إبرازها في سياق الترجيح، وهي كما يلي:
،
الإشكال الأول : أن الورع في الخروج من الخلاف يتعلق بالمجتهدين أو المقلدين وفي كلا الحالين يبقى مشكلاً ؛ لأن المجتهد فرضه الاجتهاد واتباع ما يتوصل إليه وفي صورة الخروج من الخلاف يترك مقتضى اجتهاده وهو الإباحة مراعاةً لقول أثقل من قوله وهو الإيجاب أو التحريم، فإن قلنا : إن الغاية الجمع بين أدلة الخلاف فهي لم تتعارض عنده حتى يجمع بينها وإن قلنا لتوقي العقاب، فهو مجتهد، والمجتهد في أقل أحواله معذور، بل إن الورع إنما يحسن من المجتهد عند تعارض الأدلة، وهي لم تتعارض عنده والحال ما ذكر وإنما تعارض قوله مع قول مخالفه، وليس هو بأولى منه
(1)
،
ثم نأتي عند المقلد، فنجد أن فرضه التقليد، فلو قلد القائل بالإباحة فقد خرج من عهدة التكليف، وليس هناك توقع لعقاب عليه والحال ما
ذكر (۲)
بل كيف يمكن أن نجمع بين استحباب خروج المقلد من الخلاف، واستحباب تحريه الأورع والأعلم من المجتهدين؟ فإذا كانت فتوى الأورع
والأعلم هي الإباحة، فهل يبقى الخروج من الخلاف مستحباً؟! (۳) الإشكال الثاني: أن الخروج من الخلاف لا يحصل إلا بمراعاة القول الأثقل، وهذا مؤداه أن اتباع الأثقل مستحب؛ لأن به يحصل الخروج من الخلاف، وهذا المعنى لم يصرح به الأصوليون في حدود اطلاعي-عندما
(۱) انظر : إدرار الشروق مع الفروق ١٦٤/٤، ١٦٥، الموافقات ١/ ١٦٤.
(۲) انظر إدرار الشروق ١٦٥/٤.
(۳) انظر: الموافقات ١٦٤/١.
ص ٩٠٦