التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٩٠٠

۹۰۰ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه على أحد الأصلين دون الآخر، فإما أن تمنع على الأصلين، وإما أن يقال بجوازها عليهما. قال - تله - : " وهذا على القول بتصويب المجتهدين، فإن كل واحد يصوب قول صاحبه من حيث نظر صاحبه لا من حيث نظر مذهب نفسه، إذ لا يجوز له الذهاب إليه، كما لا يجوز للآخر الذهاب إلى غير مذهب نفسه، فالتصويب إضافي، فإذا كان مع القول بالتصويب فأحرى به مع القول بالتخطئة، وعند ذلك لم يتبين أن مراعاة الخلاف تتمشى على قول المصوبة، كما لم يتبين لبعض الناس جريانها على قول المخطئة أيضاً (۱). فهو هنا أن هناك بين قائماً معنی في التصويب يمنع من مراعاة الخلاف، وهو كون قضية التصويب إضافية لا مطلقة، وحيث منع هذا المعنى من مراعاة الخلاف على أصل المصوبة فهو كذلك على أصل المخطئة من باب أولى؛ لأنهم يقولون بالتخطئة. ولكن من جهة أخرى فإن قضية التخطئة عند المخطئة إضافية أيضاً، لأن المجتهد يعتقد صواب نفسه، وخطأ غيره، ولكنه لا يقطع بصواب نفسه أو خطأ غيره فكذلك نجد مخالفه يعتقد صواب نفسه وخطأ غيره دون جزم، وهذا يفتح الباب لمراعاة الخلاف بالنظر لهذا المعنى، ولعل هذا هو 6 مراد الونشريسي. مع أنه وقد نسب الزركشي للإمام الشافعي وأصحابه مراعاة الخلاف، أن أصل الإمام التخطئة في مسائل الاجتهاد، ولكنه بنى مراعاة الخلاف على قاعدة التخطئة أيضاً؛ لأن المجتهد وإن اعتقد أنه على صواب رجح إلا أنه لا يجزم بذلك. نحمد قال - الله - : " قد راعي الشافعي وأصحابه خلاف الخصم في مسائل كثيرة، وهو إنما يتمشى على القول بأن مدعي الإصابة لا يقطع بخطأ (1) المعيار المعرب ٣٩٠/٦.
ص ٩٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.