التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٩٩

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ۸۹۹ هنا لا يمكن تسويغ العمل على مقتضى الدليل المرجوح في نظر المجتهد؛ لأنه يغلب على ظنه أن ذلك الدليل مرجوح في نفس الأمر، فكيف يصحح العمل الذي يقع على مقتضى الخطأ في نفس الأمر. ولكن هناك نظراً آخر لطريقة المخطئة ؛ ذلك أن المخطئة لا يقطعون بخطأ مخالفهم، فالمجتهد وإن غلب على ظنه الإصابة إلا أنه يجوز خطأ نفسه وصواب ،مخالفه، وعلى هذا المعنى يصبح العمل على مقتضى الدليل المرجوح لمسوغ قريباً ومتجهاً. فبين هاتين النظرتين يقع القول بمراعاة الخلاف على طريقة المخطئة، فإن غلبنا المعنى الأول فلن نجد مكاناً لمراعاة الخلاف على أصلهم، وإن غلبنا المعنى الثاني أصبح القول بمراعاة الخلاف متمشياً مع القول بالتخطئة. فعلى المعنى الأول نجد الشاطبي يفسر مراعاة الخلاف بأنها العمل بالدليل الراجح كما سبق وهذا جاء في سياق تقريره قاعدة رجوع الشريعة إلى قول واحدٍ من أقوال المختلفين، وكأن هذا تسليم بأن مراعاة الخلاف لا تجري على طريقة التخطئة (١). وفي الجانب الآخر نجد الونشريسي يخرّج القول بمراعاة الخلاف على كلا المنهجين، بل إنه تنازل عن الميل لجهة التصويب -كما ذكرتُ عنه سابقاً ليجعل الطرفين مستويين في القول بمراعاة الخلاف؛ لأن القول بالتصويب أو تعدد الصواب في مسائل الاجتهاد ليس بالنسبة إلى جميع المجتهدين، بل هو صوابٌ إضافي، بدليل أن المجتهد وإن اعتقد صواب الآخر عند نفس الآخر إلا أنه لا يجوز له اتباعه وترك اجتهاده، وكذلك التخطئة لا تقطع بخطأ الآخر، بل يبقى هناك احتمال لخطأ الصواب وصواب الخطأ، فإن كان كذلك فلا معنى لحجر القول بمراعاة الخلاف (۱) انظر: الموافقات ١٠٦/٥ ، ١٠٨.
ص ٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.