الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۹۰۱
مخالفه ؛ وذلك لأن المجتهد لمّا كان يجوّز خلاف ما غلب على ظنه، ونظر في متمسك خصمه، فرأى له موقعاً راعاه على وجه لا يخل بما غلب على ظنه، وأكثره من باب الاحتياط والورع
ثم لو وقفنا عند مقصد مراعاة الخلاف فإن مراعاته إذا كانت من باب الورع والاحتياط فإنها تليق بطريقة المخطئة؛ لأن هذا المعنى لا يظهر إلا على القول بوجود مطلوب يُحتاط لإصابته، ويُسلك الورع في تحريه، وهذا المعنى سيأتي له مزيد بيان عند الكلام عن حكم الخروج من الخلاف. وعندما أشرتُ إلى أن طريقة المخطئة تفتح مراعاة الخلاف من جهة عدم القطع بالإصابة فإن من نافلة القول أن أذكر هنا بأن غلاة المخطئة الذين يقطعون بالإصابة في جميع المسائل لن يتمشى مع أصلهم مراعاة الخلاف، بل قد نسب لهم نقض الأحكام الاجتهادية مطلقاً وإن اتصلت بحكم الحاكم، فأولى أن ينقضوا عمل المقلدين على مقتضى الدليل
المرجوح.
المسألة السادسة
موازنة وتقويم
يترجح عندي تخريج مراعاة الخلاف على طريقتي المصوبة والمخطئة؛ وذلك لما يلي :
أولاً : أن المجتهد في صورة مراعاة الخلاف يلتفت إلى احتمال إصابة مخالفه، وهذا المعنى ظاهرُ على أصول المصوبة، ومقبول على أصول المخطئة أيضاً؛ لأنهم لا يقطعون بالإصابة، وإنما تقع في غالب الظن، فيبقى المجتهد يجوّز خلاف ما غلب على ظنه فيراعي دليل مخالفه من هذا
الوجه.
(1) البحر المحيط ٢٦٥/٦.
ص ٩٠١