التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٩٠

التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه المجتهد أصاب حكم الله وهو الأشبه بالأصول، ولكنه أخطأ الأشبه عند الله الذي لم يكلف طلبه، فقول إمامهم : " كل مجتهد مصيب " أي: في الاجتهاد بأن طلب الأشبه بالأصول، وقوله : " والحق عند الله واحد أي : في الحكم وهو الأشبه عند الله الذي لم يكلف طلبه (۱). وبناء على اصطلاح الحنفية يكون المجتهد مصيباً في عمله قطعاً؛ لأن طرق الاجتهاد ،متعددة فإن أخطأ المجتهد طريقاً أصاب آخر، بخلاف المخطئة في الاجتهاد وفي الحكم - المخطئة ابتداءً وانتهاء - فإن صواب العمل عندهم يقع ظناً وظاهراً، أما في الباطن فالمصيب واحد فقط كما قالوا في الأحكام، لأن المجتهد ربما كان أخطأ طريق الاجتهاد وأمارة الحق، وبالتالي لا يُصَحَّح عمله إلا ظاهراً، وهذا ضرورة لعدم قطعية الدلالة، ولذا من قال بالقطعية من المخطئة لم يصحح العمل، واختار مطلقاً، وربما قال بالتأثيم كما سيأتي. النقض الخطأ قال الدبوسي عن التخطئة في الاجتهاد " والخطأ المطلق هو ابتداءً وانتهاءً، وإنما ألزمنا المجتهد العمل بقياسه على تقدير أنه صواب، كما يلزمنا العمل بالنص على تقدير أنه غير منسوخ، ومتى ظهر انتساخه بطل العمل ... ونحن بإيجاب العمل على كل مجتهد بقياسه ما أثبتنا الحقيقة في حق الله تعالى بل هو في حق العامل لضرورة عدم الحجة على الحق الذي هو عند الله (۲). وقال الغزالي - وهو يختار الأشبه فى المنخول - : " والمختار عندنا أن كل مجتهد مصيب في عمله قطعاً (۳). كما أن الحنفية ربما أطلقوا عبارة : المجتهد أدى ما كلف عند الله، (۱) انظر: المصدر نفسه ۲/ ۳۸۰. (۲) تقويم الأدلة (٤١٠، ٤١١). (۳) المنخول (٤٥٥).
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.