الباب الأول: التصويب والتخطئة
۸۹
ويصحح الاجتهاد اعتقاد أن تكون الحادثة محل الاجتهاد هي التي لها أصل هو أشبه الأصول بالحكم المعين عند الله تعالى
(1)
فتأمل كيف أن القول بتقويم الاجتهاد قريب جداً من الأشبه عند المعتزلة، والذي قالوا به ضرورة تصحيح التكليف والطلب في الاجتهاد، ولكن الفرق أن المعتزلة جعلوه في ظنون المجتهدين، وهؤلاء أبهموه في بعض الحوادث فقط لتخلو أكثرها من حكم معين عند الله تعالى، لأنهم يقولون بجواز أن تكون أكثر الحوادث متساوية الشبه بالأصول التي ترد إليها، وليس هناك حكم أشبه من حكم، فهذا معناه خلو هذه الحوادث عن حكم معين عند الله تعالى وهو مذهب المعتزلة (٢).
ولكن أكثر الحنفية على أن الأشبه موجود في كل حوادث الاجتهاد، وهم بهذا يصوبون المجتهدين في الاجتهاد دون الأحكام، فالمجتهدون عندهم مصيبون ابتداءً، وواحد منهم مصيب انتهاءً والبقية مخطئون، والأشبه عندهم له حقيقة معلومة عند الله من الأصول هي التي يتحراها المجتهد. قال الجصاص : " لا يحفظ عندهم - أي الأصحاب- القول بتجويز أن لا يكون لبعض الحوادث من الأصول ما هو أشبه بها، وقولهم الحق : : عند الله تعالى في واحد يدل على أنهم لم يفصلوا بين شيء منها في أن لها من الأصول ما هو أشبه بها
(۳)
أما المعتزلة فليس للأشبه عندهم حقيقة معلومة عند الله، بل هو في ظن المجتهد فقط، لذا كانوا يصوبون في الحكم والاجتهاد - ابتداء وانتهاءً، فالحنفية يرون أن التكليف متعلق بطلب الأشبه بالأصول المقيس عليها، دون الحكم الذي علم الله أنه هو الأشبه عنده، فهم يقولون:
(۱) انظر: الفصول ۳۷۷/۲، ۳۷۸ ونسبه لأبي عبدالله بن زيد الواسطي الحنفي.
(۲) انظر: المصدر نفسه ٤٣٠/٢ .
(۳) انظر: الفصول ٤٣٠/٢
ص ٨٩