التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٩١

الباب الأول: التصويب والتخطئة ۹۱ وهو مدلول مختلف تماماً مع مدلول قول المخطئة أدى ما كلف عند نفسه؛ لأن حكم الله عند الأولين متعدد بتعدد الأمارات فإذن طرق الاجتهاد متعددة، فمن سلك طريقاً يلتمس فيه شبهاً بالحق المعين عند الله فهو مصيب، ولم يتعبد المجتهد بغيره، أما عند المخطئة فالمتعبد به هو الحكم المعين الذي علمه الله في مسائل الاجتهاد ونصب عليه الأمارة، فليس للاجتهاد إلا طريق واحد فمقولة الحنفية هي مقولة التصويب في الاجتهاد، ومقولة المخطئة هي مقولة العذر في الاجتهاد وهي استعمال آخر للتصويب ، سيأتي. قال الجصاص: "حكم الله تعالى عليه هو ما غلب في رأيه أنه الأشبه، والذي كلف هو الحكم المتعبد به والأشبه عند الله تعالى لم يكلف المجتهد إصابته ولا هو حكمه الذي تعبد به إذا لم يؤده إليه اجتهاده، وغير جائز أن يكون مصيباً لما كلف مخطئاً لحكم الله تعالى، إذ غير جائز أن يكون ما كلف غير حكم الله تعالى فقد بان أن معنى قولهم: إن الحق عند الله :واحد أن الأشبه من الأصول بالحادثة واحد قد علمه الله تعالى، ولم يكلف المجتهد طلبه (1) وخلاصة القول أن مقولة الأشبه عند الحنفية تعني تصويب المجتهدين في الاجتهاد والأمارات، وتخطئتهم في الأحكام، وهي تساوي مقولة مصيب ابتداء مخطئ انتهاء. الاستعمال الخامس كل مجتهد مصيب بمعنى أنه معذور؛ لأنه أدى ما كلف عند نفسه هذه هي مقولة العذر، وهي تأويل " الصواب " عند إطلاقه بالصواب في القصد والذي ينتج عنه العذر وعدم الإثم وهي مراد القاضي حسين عندما قال : " والمختار أن كل مجتهد مصيب، إلا أن أحدهم يصيب الحق (۱) الفصول ۳۷۹/۲، ۳۸۰
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.