التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٩٨

۸۹۸ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه بوجوده، فأصبح العمل على مقتضى الدليل المرجوح من هاتين الجهتين للتصويب أسهل وأقرب، بخلاف منهج التخطئة كما سيأتي. ، كما أن مراعاة الخلاف ترجع إلى تصحيح عمل المقلد بعد وقوعه، وهذا يشبه منهج مقتصدة المصوبة من عمل المقلد بعد إمضائه، فهم يصححون العمل قطعاً ولا يتعرضون له بالنقض وإن تغير الاجتهاد فكذلك عند مراعاة الخلاف يقع عمل المقلد صحيحاً؛ لأنه وافق اجتهاداً المسألة، حتى وإن كان مرجوحاً في نظر المصحح، فعلى منهج مقتصدة المصوبة يقوم المجتهد بتصحيح عمل المقلد على مقتضى الدليل المرجوح بعد تغير اجتهاده، فكأنه يراعى اجتهاده ،السابق ويراعي قضية الرجحان التي اتصل بها العمل فكذلك مراعاة الخلاف يراعي فيما المجتهد كون عمل المقلد قد وقع على أحد الوجوه السائغة في الاجتهاد. في ولكن الفرق بين الأصلين أن المقلد في مراعاة الخلاف لم يعمل على مقتضى الدليل المرجوح تقليداً، بخلاف عمل المقلدين على منهج المصوبة فإنه يقع صحيحاً بشرط أن يتبع المقلد اجتهاداً معتبراً؛ ولأجل هذا قيد تصحيح عمل المقلدين في قضية مراعاة الخلاف بعد الوقوع بأن يكون لمسوغ، سواءً أكان المسوغ التيسير ورفع الحرج، أم كان الاحتياط، وبناءً عليه يُعلم أنه ليس كل عمل يوقعه المقلد على مقتضى الدليل المرجوح يجب تصحيحه، كما أنه ليس كل خلاف يراعى كما سبق، ومرد هذا قوة مأخذ الخلاف مع قيام مسوغ تصحيح العمل. المسألة الخامسة تخريج مراعاة الخلاف على مذهب المخطئة طريقة المخطئة تقضي بأن مسائل الاجتهاد ترجع إلى مطلوب واحد في نفس الأمر، وهذا المطلوب تتعلق به قضية الترجيح، وبناء عليه فاعتقاد الرجحان عند المجتهد يتعلق بظن رجحان الاعتقاد في نفس الأمر، ومن
ص ٨٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.