التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٩٧

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ۸۹۷ القول بالتصويب وبعضهم يجوّز بناءها على القول بالتخطئة أيضاً كما سيأتي. فأما قول الشاطبي عن الاحتمالين أو الإمكانين السابقين : والإمكان الأول جارٍ على طريقة المصوبين، والثاني جارٍ على طريقة المخطئين " (1) فهذا الكلام فيه تحريف؛ لأن الصواب العكس؛ إذ الاحتمال أو الإمكان الأول هو الجاري على طريقة المخطئين، بينما الإمكان الثاني يجري على طريقة المصوبين كما هو ظاهر. وقد نبه لهذا الشيخ دراز عند تعليقه فقال: " وعلى هذا يكون الإمكان الثاني مبنياً على قاعدة المصوبة، والإمكان قبله على قاعدة المخطئة، فلعل في النسخة تحريفاً فيما يأتي له بعدُ ) (۲) . وهناك من جعل قاعدة مراعاة الخلاف جارية على كلا المنهجين والطريقتين، ولكنها إلى طريقة المصوبة أقرب، وأسهل عند التخريج. وقد رأى بعض الناس أن مراعاة الخلاف لا قال الونشريسي : تتمكن إلا على القول بالتصويب وليس كذلك، بل تتمشى على المذهبين معاً، ولكنها على التصويب أسهل (۳). وإنما كان التخريج على أصل المصوبة أسهل لأن العمل على مقتضى الدليل المرجوح أقرب لأصل المصوبة من جهة أن بعض المصوبة لم يربطوا قضية اعتقاد الرجحان برجحان الاعتقاد في نفس الأمر، والبعض الآخر لم يربطوا التكليف برجحان الاعتقاد في نفس الأمر وإن قالوا (۱) المصدر السابق ٥٣/٢ (۲) تعليق الشيخ دراز على الموافقات ٥٢/٢ هـ (٥). (۳) المعيار المعرب ٣٨٨/٦.
ص ٨٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.