التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٩٤

٨٩٤ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه توجب الاحتياط بالخروج من الخلاف وهناك من يخالف في هذا النوع وصحة الاحتياط والورع فيه، وسيأتي بحثه لاحقاً (١). السبب لثاني : التيسير ورفع الحرج، وغالباً ما يكون في النوع الثاني من مراعاة الخلاف وهو مراعاته بعد الوقوع، وذلك بتصحيح عمل المقلد الذي وقع على مقتضى الدليل المرجوح ؛ تيسيراً عليه، سيما إذا فات وقت (۲) تدارك العمل وقد يقع مقصد الاحتياط في هذا النوع من مراعاة الخلاف في مسائل خاصة عهد من الشارع الاحتياط لها كالفروج. ومما يذكر هنا أن مقصدَي مراعاة الخلاف قد يتداخلان، فحيث كان المقصد هو الاحتياط ففيه شيءٌ من التيسير ؛ وذلك لأن المكلف لن يجد في نفسه حرجاً بعد أن يحتاط لدينه بالخروج من الخلاف، بينما لو أخذ بأدنى الأقوال فستبقى في نفسه حزازة، ففي زوالها بالاحتياط تيسير ورفع حرج ثم إن المجتهد عندما يقصد التيسير فهو من جهة أخرى يحتاط لفتواه الأولى؛ لأنه ربما كان الحق على مقتضى دليل التيسير ويكون قد فاته، وشدد على المقلدين على غير حق، وهذا المعنى لا يخفى أنه يأتي على منهج التخطئة فقط. المسألة الرابعة تخريج مراعاة الخلاف على مذهب المصوبة لا شك أن مراعاة الخلاف من الأصول التي بنيت على التصويب والتخطئة في الاجتهاد، ولعل هذا يفسر لنا بحث العلماء مراعاة الخلاف (۱) انظر: قواعد الأحكام ،٢٦٨/٢ ، البحر المحيط ٢٦٥/٦ ، رفع الحرج للباحسين ٣٢٠، مراعاة الخلاف لسندي ١٦٦ . (۲) انظر : رفع الحرج للباحسين ۳۲۰ مراعاة الخلاف لسندي (١٦٠-١٦٦). (۳) انظر: رفع الحرج للباحسين (٣٢٠).
ص ٨٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.