الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
في سياق الكلام عن التصويب والتخطئة (١).
٨٩٥
قال العلائي : " ومما يترتب على مسألة التصويب والتخطئة مراعاة الخلاف مهما أمكن (٢).
وقد رأى بعض العلماء أن قاعدة مراعاة الخلاف إنما تأتي على منهج المصوبة، ولا مكان لها إن قلنا بتخطئة المجتهدين، وقد نسب لأكثر المتأخرين من المالكية.
جاء في فتح العلي المالك: " ثم إذا قلنا بمراعاة الخلاف ... هل مراعاته أيضاً مطلقةً سواءً قلنا : بأن كل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد، أو إنما ذلك إذا قلنا بتصويب المجتهدين، وأما على القول بأن المصيب واحد فلا يراعى أصلاً فيه قولان للمتأخرين، وللثاني ميل
الأكثر
(۳)
ولعل هذا يفسر لنا موقف الإمام الشاطبي وبعض المتأخرين من
6
مشايخ المالكية عندما فسروا مراعاة الخلاف بأنه العمل بالدليل الراجح وليس المرجوح ؛ لأنهم يعلمون من أصول الإمام مالك التخطئة، فأصبح لزاماً صرف قاعدة مراعاة الخلاف عن ظاهرها لتتوافق مع قاعدة التخطئة عند الإمام، والعمل على مقتضى الدليل المرجوح، أو إعطائه اعتباراً لا يتوافق مع القول بالتخطئة (٤).
بل إن الشاطبي نفسه قد بين أن قاعدة مراعاة الخلاف قد نشأت من القول بالتصويب عند بعض الشيوخ، وذلك أنه عندما تحدث عن تعارض
(۱) انظر: البحر المحيط ٢٦٥/٦ ، الموافقات ،٥٢/٢، ١٠٦/٥ ، إيضاح المسالك ٦٣-٦٦، المعيار المعرب ٣٨٩/٦ ، شرح المنهج المنتخب للمنجور (۱۹۳-۱۹۸)، مراعاة الخلاف
لسندي (١٤٧).
(۲) المجموع المذهب ٣/ ١١٥. (۳) فتح العلي المالك ٨٣/١. (٤) انظر : الموافقات ٥/ ۱۰۷ ، ۱۰۸
ص ٨٩٥