التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٩٣

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ۸۹۳ فأما من منع مراعاة الخلاف مطلقاً فأشهرهم ابن عبدالبر، فقد أنكر القول بمراعاة الخلاف، وكان يردد أن الخلاف لا يكون حجة في الشريعة (١). قال - لله - : " من راعى في أجوبته قولاً لا عنده، ولا يصح يذهب إليه، فإنه فساد داخل عليه (۲). I وقال: " ولا يجوز أن يراعى الاختلاف عند طلب الحجة؛ لأن الاختلاف ليس فيه شيءٌ لازم دون دليل، وإنما الحجة اللازمة الإجماع لا الاختلاف (۳). ثم إن الشاطبي وافق ابن عبدالبر في استشكال مراعاة الخلاف عند الإمام مالك، وفسره بأنه العمل بالراجح وليس المرجوح كما سبق، وهذا التفسير يؤول إلى إنكار مراعاة الخلاف وتفسير ما نقل من القول به بأن المراد مراعاة دليل المخالف لأنه أصبح راجحاً في هذه الصورة بالنظر لما آلت إليه المسألة بعد العمل، فكأن عندنا مسألة جديدة واجتهاداً جديداً (٤). وقد ذكرت سابقاً أن هذا ليس من مراعاة الخلاف في شيء، بل ينبغي أن نتمسك في مفهوم مراعاة الخلاف بأنه العمل بالدليل المرجوح وإعطائه اعتباراً، حتى نفْصِل بين صور تغير الاجتهاد، وصور مراعاة الخلاف. المسألة الثالثة أسباب مراعاة الخلاف لمراعاة الخلاف سببان : السبب الأول: الاحتياط، وغالباً ما يكون في النوع الأول من مراعاة الخلاف وهو مراعاته قبل الوقوع، وهنا يجعل العلماء الخلاف شبهة (۱) انظر: الموافقات ١٠٧/٥ (۳) التمهيد ١٤٣/١ (۲) الاستذكار ٢ ١٤٠ . (٤) انظر: الموافقات ١٠٨/٥
ص ٨٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.