۸۹۲
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
مختلف فيه : " لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه شبهة؛ والحدود تدراً بالشبهات (۱)
ولاشك أن إقامة الخلاف شبهة في هذا الباب ضرب من مراعاة
الخلاف كما تقدم.
(۲)
فأما عند المذهب الحنفي فالأقرب على أصلهم في التصويب والتخطئة مراعاة الخلاف ؛ لأنهم يصححون عمل المقلد إذا أمضاه على أي اجتهاد ويمنعون نقضه باجتهاد آخر لمجرد إمضاء العمل بالاجتهاد، حتى وإن تغير الاجتهاد الذي بني عليه العمل، فهم يصححون العمل الذي أمضي بالاجتهاد المرجوح عند المجتهد الواحد بعد تغير اجتهاده وصورة مراعاة الخلاف بعد الوقوع قريبة من ذلك، إلا أن المقلد استفتى المجتهد بعد أن أمضى العمل على مقتضى دليل المخالف المرجوح عنده، فكأن المجتهد في هذه الحالة ينزله منزلة من أمضى العمل على مقتضى دليل المخالف ابتداءً وهو يعلم، فيأخذ حكمه في تصحيح العمل بعد الإمضاء، بل أرى أن صورة مراعاة الخلاف أولى على أصل الحنفية من تصحيح عمل المقلد بعد إمضائه على الرأي المرجوح عند المجتهد نفسه؛ لأن تصحيح العمل في صورة مراعاة الخلاف يقع على مقتضى دليل مرجوح عند المصحح، ولكنه راجح عند غيره، فأما تصحيح العمل على أصل الحنفية في التصويب فهو يقع على مقتضى دليل مرجوح عند المجتهد نفسه، ولم يراع كونه راجحاً عند مجتهد آخر، وإنما راعى حالة الرجحان المقارنة للعمل، والتي رجحها اتصال العمل على حالة الرجحان الحاصلة عند تغير الاجتهاد وبعد إمضاء العمل بالاجتهاد الأول المرجوح ، فكأن الحنفية في هذه الصورة يراعون خلاف المجتهد مع نفسه، فكذلك كان القياس من باب أولى أن يصححوا العمل مراعاة لخلاف المجتهد مع غيره من المجتهدين، والله أعلم.
(١) المغني ٣٤٤/١٢.
(۲) انظر ص (۷۸۳، ٧٨٤) من هذه الرسالة.
ص ٨٩٢