التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٩١

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ۸۹۱ قوياً المخالفين؛ لأن النظر فى الأصل إلى مأخذ الخلاف، فحيث كان المأخذ الخلاف، وحيث كان ضعيفاً واهياً كان الخلاف شاذاً، فلا روعي يراعى كل خلاف ولا يصح إطلاق أن اختلاف العلماء شبهة، بل ينبغي التفصيل بحسب قوة المأخذ، وتقارب الأدلة(۱). إذا تمهد ما تقدم فالمتتبع لكلام العلماء عن مراعاة الخلاف يفهم منه أن هذا الأصل مشروع من حيث الجملة، فالجميع يتفق على مراعاة الخلاف إجمالاً، ومن لم يصرح به في الأصول صرح به في تعليل بعض أحكام الفروع، وهذا محصلته الالتقاء عند العمل بشيء من مراعاة الخلاف (۲). فأما اشتهار هذا الأصل فهو عند المالكية أكثر من غيرهم، حتى إننا إذا ذكرنا مراعاة الخلاف تبادرت إلى أذهاننا أصول الإمام مالك وأصحابه. قال ابن رشد : " ومن مذهبه أي الإمام مالك - مراعاة الخلاف ) (۳). وقال المقري : " ومن أصول المالكية مراعاة الخلاف (E) " كما ذكر الزركشي أن الإمام الشافعي وأصحابه قد راعوا الخلاف في مسائل كثيرة (٥). وكذلك نجد ابن قدامة الحنبلي يعلل بعض الأحكام بمراعاة الخلاف مما يدل على أن أصول الحنابلة لم تخلُ من القول بمراعاة الخلاف. قال - لله - تعليلاً لعدم وجوب الحد على من وطئ في نكاح (۱) انظر: قواعد الأحكام ۱۹۱۲ ، البحر لمحيط ٢٦٦/٦. (۲) انظر: شرح صحيح مسلم ۳۸۳۲ ، المغني ٣٤۳۱۲ المقدمات الممهدات ۱/ ۱۷۲ ، قواعد الأحكام ۲٦٨/٢ ، قواعد المقري ،۲۳٦/١، البحر المحيط ٢٦٥/٦. (۳) المقدمات الممهدات ۱۷۲/۱ (٤) القواعد ٢٣٦/١. (٥) انظر: البحر المحيط ٢٦٥/٦.
ص ٨٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.