۸۹۰
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
ظاهره فقال : " فاعلم أن المسألة قد أشكلت على طائفة ... وقد سألت عنها جماعة من الشيوخ الذين أدركتهم، فمنهم من تأول العبارة، ولم يحملها على ظاهرها، بل أنكر مقتضاها بناءً على أنه لا أصل
لها " . (١) ثم ذكر التفسير السابق.
المسألة الثانية
أنواع مراعاة الخلاف
مراعاة الخلاف إما أن يكون قبل وقوع العمل أو بعد الوقوع، فهذان نوعان اصطلح على تسميتهما مراعاة الخلاف وكل منهما يرجع إلى اعتبار
دليل المخالف لمسوغ(٢).
فأما النوع الأول وهو مراعاة الخلاف قبل الوقوع فهو يقع احتياطاً المسألة، ويتعلق الكلام عنه بالكلام عن حكم الخروج من
للحق في
الخلاف، وسيأتي بحثه استقلالاً (۳).
وأما النوع الثاني وهو مراعاة الخلاف بعد الوقوع فهو الأشهر عند إطلاق مراعاة الخلاف بل إن الشاطبي قد حصر مراعاة الخلاف في هذا الضرب وأنكر الضرب الأول كما سيأتي (4) وهو يرجع إلى تصحيح المقلدين التي وقعت على مقتضى الدليل المرجوح
(٤)
أعمال
وقبل عرض الخلاف في حكم مراعاة الخلاف أشير إلى أن العلماء متفقون على أن الخلاف من حيث هو لا يقوم شبهة تُراعي لأجلها أقوال
(۱) الموافقات ٥/ ۱۰۷ ، ۱۰۸.
(۲) انظر : مراعاة الخلاف لسندي (٩٥، ٩٧).
(۳) وقد أفردت الكلام عنه في بحث مستقل لأن النظر في الأثر الأصولي في حكم الخروج من الخلاف يختلف عن النظر في الأثر الأصولي في صورة مراعاة الخلاف بعد الوقوع، وإلا فإن
مصطلح مراعاة الخلاف يشمل المراعاة قبل الوقوع وبعده.
(٤) انظر : الموافقات /١٦١/١ - ٩٣/٥١٦٦.
ص ٨٩٠