!
الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۸۸۹
وإعطاؤه حكمه يكون بالعمل بالدليل الراجح قبل الوقوع والمرجوح بعده إن اقتضت الحالة تيسيراً، أو إعطاء الدليل المرجوح حكمه قبل العمل إن كان يحصل بذلك الاحتياط وهي صورة الخروج من الخلاف المشهورة.
وقولنا : "لمسوغ " يشمل أسباب مراعاة الخلاف التي سيأتي ذكرها، تختلف بحسب مراعاة الخلاف قبل العمل أو بعده. وهي
في
أن مراعاة الخلاف يكون في مسألة واحدة وليس وهذا المفهوم يوضح في مسألتين، بمعنى أن العمل يكون بدليلين أحدهما راجح والآخر مرجوح مسألة واحدة ولكن المجتهد قبل العمل اتجه إلى الاستدلال بالراجح عنده، ولكن لما وقع العمل على مقتضى دليل المخالف المرجوح، لم يجد المجتهد بداً من مراعاة ذلك الدليل وإن كان مرجوحاً عنده؛ لأن كونه مرجوحاً لا يجعله ساقطاً عنده بالكلية بل هناك احتمال أن المجتهد لو ردد النظر في دلالة المخالف مراراً وتكراراً لربما قامت عنده، أو أورثته تردداً في رجحان دلالته التي لم يقع عمل المقلد على مقتضاها (۱).
فأما تفسير مراعاة الخلاف بما يرجع إلى العمل بالراجح في مسألتين منفصلتين، فلا حاصل له؛ لأنه يرجع في النهاية إلى نفي مراعاة الخلاف؛ لأن المجتهد في هذه الصورة إنما راعى الراجح عنده ولم يراع الخلاف بل لو اعتبرنا هذا المفهوم في مراعاة الخلاف لوجب أن يسمى عمل المجتهد الذي تغير اجتهاده بما يوافق مخالفه مراعاة خلاف، وهذا لن يقول به ،أحد فالحاصل أن دلالة المخالف إذا أصبحت راجحة عند المجتهد فإنما يعمل بقضية الرجحان عنده لا بمراعاة حصول الرجحان عند غيره، وهذا ليس من مراعاة الخلاف في شيء، بل قد صرح الإمام الشاطبي بأن هذا التفسير الذي ذكره يؤول إلى صرف مراعاة الخلاف عن
(۱) انظر: المعيار المعرب ٣٨٨/٦.
ص ٨٨٩