^^
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
احترازاً عن مذهبهم ظاهراً وباطناً (۱).
فالحنفية يخطئون في الحكم وأكثرهم يصوبون في الاجتهاد، وخلص المصوبة يصوبون في الحكم والاجتهاد معاً، حتى وإن استعملوا مقولة
الأشبه.
كما أننا إذا ما أخذنا الخطأ عندهم في مقابلة الخطأ عند المخطئة في الاجتهاد فهو خطاً مقيد أو حكمي، أما عند المخطئة ابتداء وانتهاء فهو مطلق؛ لأن القائلين بالأشبه ينفون التكليف به، فلا يكون إخطاء المجتهد له مطلقاً والحالة هذه (۲).
خطأً
"
وقد جاء معنى الأشبه عند بعضهم بأنه : " قوة الشبه لقوة الأمارة (۳). وقيل: " أولى طرق الشبه في المقاييس والعبر
(٤)
فحمل هذين المعنيين على الأشبه بالأصول أولى من حملهما على الأشبه في ظن المجتهد ؛ لأن الإقرار بقوة الأمارة دلالة على وجود حق في مسائل الاجتهاد (ه) ، كما أن دلالة الأولى من طرق المقاييس كذلك، أنهما يحتملان المعنى الأول على بعد.
مع
ومع كل ما تقدم إلا أن التداخل بين الاصطلاحين يبدو أنه قد أثر على مناهج بعض المصطلحين من الفريقين ولذا نجد بعض المتقدمين من الحنفية يوسع مقولتهم في التصويب تحت مصطلح " تقويم ذات الاجتهاد • وهو: أن يكون هناك مطلوب في بعض الحوادث لا كلها، بمعنى أن تكون بعض الحوادث متساوية الحكم عند الله، وقد تكون هي الأكثر !
(1) كشف الأسرار ٤٤/٤ .
أنه
يجوز
(۲) انظر: الفصول ۳۷۹/۲ ، تقويم الأدلة (٤١٠) ، حاشية البناني ۲/ ۰ ٦٠٠ ، حاشية العطار ٢
.٤٢٩
(۳) انظر: شرح اللمع ٢ ١٠٥٠ ، المعتمد (۳۷۱،۲ ، البحر المحيط ٢٤٥/٦.
(٤) انظر التلخيص (٥١٩)، المسودة (٥٠٢).
(٥) انظر: شرح اللمع ٢/ ١٠٥٠ .
ص ٨٨