٨٨٨
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
الآخر، فالأول فيما بعد الوقوع، والآخر فيما قبله، وهما مسألتان مختلفتان (۱).
والحقيقة أن الشاطبي يحاول من خلال هذا المفهوم لمراعاة الخلاف أن ينفي كون هذا الأصل يرجع إلى العمل بدليل المخالف من حيث هو مرجوح، وإنما هو عمل بدليل المخالف لأنه أصبح راجحاً عند المستدل؛ وذلك باعتبار ما آل إليه فعل المكلف ؛ ولذلك نجده في موضع آخر يبني قاعدة مراعاة الخلاف على قاعدة النظر في مآلات الأفعال، ولاشك أن مراعاة مآلات الأفعال من اتباع الراجح وليس المرجوح"
(۲)
وهذا المنهج في تفسير مراعاة الخلاف يتابع فيه الشاطبي بعض مشايخ المالكية (٣) الذين حاولوا صرف مراعاة الخلاف في أصول الإمام مالك عن ظاهره الذي هو العمل بالدليل المرجوح عند المجتهد واعتباره عند الفتوى إلى كون المراد به العمل بالدليل الراجح، والنظر لصورة المسألة بعد الوقوع على أنها مسألة جديدة استدعت اجتهاداً وترجيحاً جديداً منفصلاً عن المسألة الأولى قبل الوقوع ؛ وذلك حتى لا يقع في الإمام مالك أن الخلاف حجة، أو أنه يقوم شبهة يحتاط لها باعتبار دليل المخالف وإن كان مرجوحاً في نظر المستدل.
يقع في أصول
والذي أختاره هو تفسير مراعاة الخلاف بما يشمل مراعاته قبل الوقوع وبعده، وبما يشمل العمل بالدليل المرجوح في نظر المجتهد، فيكون
التعريف المختار :
إعطاء كل واحدٍ من الدليلين حكمه لمسوغ
فالمراد بالدليلين الدليل الراجح، والدليل المرجوح، وهو دليل
المخالف.
(۱) الموافقات ١٠٨/٥
(۲) انظر: المصدر السابق ۱۷۷/٥ ، ۱۸۸
(۳) انظر: المصدر السابق ١٠٧/٥.
ص ٨٨٨