التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٧

الباب الأول: التصويب والتخطئة وقال: " فهذا يبين أن مذهب أصحابنا غير مخالف لمذهب من حكينا قوله من القائلين : إن الحق في جميع أقاويل المختلفين فيما طريقه الاجتهاد من أحكام الحوادث، وإن خلافهم في ذلك إنما هو خلاف على من نفى أن يكون في الأصول أشبه (هو) (۱) المطلوب المظنون بالاجتهاد (۲) وهنا يرد عند أرباب هذا الاصطلاح الخطأ في الحكم، وهو خطأ حقيقي، بخلاف الخطأ في مقولة الأشبه عند خلص المصوبة، فهو بالمجاز والإضافة أي العدول عن العمل بالأمارة ،الأقوى، أو عدم الظفر بالدليل الراجح في نظر المجتهد (۳)، (۳) ، ولأجل هذا التداخل في لوازم الاصطلاحين نجد بعض الحنفية يؤكد على أن المراد بالخطأ والصواب في اصطلاحهم الخطأ الحقيقي والصواب الحقيقي احترازاً عن مذهب المعتزلة. قال البخاري تعليقاً على قول البزدوي : • والمختار من العبارات عندنا أن يقال: إن المجتهد يصيب ويخطئ على تحقيق المراد به أي بهذا القول بأن يراد إصابة الحق الحقيقي وإخطاء الحق الحقيقي؛ ليحصل الاحتراز عن مذهب المعتزلة ظاهراً وباطناً، وذلك لأن القائلين بالأحق منهم قد يقولون إن المجتهد يخطئ ويصيب، ويريدون بذلك إصابة الأحق وإخطاءه، ولكن المخطئ للأحق مصيب للحق حقيقة عندهم، فإذا لم نرد بقولنا : " يخطئ ويصيب " حقيقةً كل واحد منهما على التفسير الذي ذكرنا يكون هذا احترازاً عن الاعتزال ظاهراً، حيث حصل به الاحتراز عن مذهب من قال باستواء الحقوق منهم، لا باطناً حيث لم يحصل الاحتراز عن مذهب القائلين بالأحق، فأما إذا أردنا بهما إصابة الحق الحقيقي وإخطاءه فقد حصل الاحتراز عن المذهبين، فكان ذلك (۱) زيادة ليست في الأصل لا يستقيم السياق إلا بها. (۲) المصدر نفسه ۲/ ۳۸۰ (۳) انظر: الإحكام ٤ / ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، الحاصل ۱۰۱۸/۲
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.