التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٧٨

AVA التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه على قطع من الإصابة منا ولا الخطأ من مخالفنا، وخطأ المجتهد خطأ لا يستحق عليه عقاب بل لا يخلو فيه من أجر الاجتهاد، فهو كخطأ القبلة، وخطأ المتحري في المياه المشتبهة نجسها بطاهرها؛ ولهذا المعنى اتفقنا على جواز تقليد مخالفينا ولاية الأحكام وتقاضينا إليهم في الخصومات، (1) وصلينا خلفهم . وقد استدل الزركشي للقول بالمنع بقوله : " لأنه إذا غلب على ظنه شيء فهو حكم الله في حقه وحق من قلده وكما لا يجوز له العدول عنه، لا يجوز له أمر مقلده بذلك . (۲). فهذا المعنى الذي يذكره يأتي على منهجي المصوبة والمخطئة؛ لأن الجميع يتفق على أنه إذا غلب على ظن المجتهد شيء فهو حكم الله في حقه وحق من قلده، ولكننا نتكلم عمن قلده وفي صورتنا لم يقلده بعد، أما وإلا فلو قلده لامتنع عليه الانتقال بعد المضي في العمل كما سبق، تسمية هذا السائل مقلداً لهذا المجتهد قبل العمل فبعيد جداً. فإذن يظهر أن بناء هذه المسألة على منهج المصوبة بعيد. كما أنها لا تتعارض مع كلا المنهجين كما تقدم. (۱) الواضح ۲۸۲/۱. (۲) البحر المحيط ٣١٧/٦.
ص ٨٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.