التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٧٧

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ۸۷۷ . ، للسنة، وقد كان - لله - يدل المستفتين على مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي، وإسحاق؛ لأنهم يتبعون الدليل ويقتفون السنة، فعلم أن من كان حاله مثلهم، أو قريباً منهم فالذمة تبرأ بإحالة المستفتي على فتواه (۱). ، أثر التصويب والتخطئة في حكم إحالة المستفتي على مجتهد آخر حاول ابن عقيل أن يبني هذه المسألة على القول بتصويب المجتهدين، فقال عن ظاهر عبارة الإمام أحمد : " وهذا يعطي أن مذهبه : أن كل مجتهد مصيب؛ لأنه لو كان عنده على خطأ، لما جاز له دلالة الطالب للحق على من يعتقد أنه على غير حقٌّ (۲) . وهذا التخريج غير صحيح لما يلي : أولاً : أنه قد تقدم معنا أن أصل الإمام أحمد في التصويب والتخطئة القول بالتخطئة، والتكليف بالإصابة، وهذا معناه أنه لا يقول بأي وجه من وجوه التصويب السابقة (۳). ثانياً : أنه لا يلزم على القول بدلالة المستفتي على مجتهد آخر القول بالتصويب؛ لأن المخطئة ليس من أصلهم القطع بجهة الحق أو تعيينها، وإنما يقولون بحق واحدٍ غير معين وهذا معناه أن المجتهد عندما يدل المقلد على مجتهد آخر يخالفه في الاجتهاد لم يدله على الخطأ قطعاً، بل يحتمل أنه دله على الصواب. وابن عقيل نفسه يورد هذا الجواب عندما أورد اعتراضاً على القول بالجواز بأنه يلزم عليه جواز الإرشاد على ما نعتقده خط (٤) ، فقال : " لسنا (۱) انظر: العدة ١٢٢٦/٤ الواضح ۲۹۷/۱ ، التمهيد ٤٠٤/٤ ، روضة الناظر ١٠٢٧/٣، المسودة (٥١٣)، أصول الفقه لابن مفلح ١٥٧٢/٤ ، إعلام الموقعين ١٦٩/٤ . (۲) الواضح ۲۸۰/۱، ۲۷۹ (۳) انظر ص (۳۳۳) من هذه الرسالة. (٤) انظر: الواضح ۲۸۱/۱
ص ٨٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.