الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۸۷۹
الطلب السادس
اختلاف المفتين على المستفتي
نقل بعض الأصوليين الاتفاق على أن المستفتي يجوز له أن يسأل من شاء من المفتين ، (۱) وهذه الصورة يمكن أن تسمى : تعدد المفتين " ، أي أن المستفتي لا يعلم رأياً لهم في المسألة، ولم يسأل أحدهم بعد، وإنما غلب على ظنه أن هؤلاء جميعاً من أهل الاجتهاد.
ويحكي
وبعض الأصوليين ينسب القول بالتخيير في هذه الصورة للأكثر، خلافاً عن بعضهم أن على المستفتي أن يجتهد في يجتهد في أعيانهم قبل
السؤال، ويرجح بالعلم والورع
ومن هنا يُعلم أنه لا خلاف في وجوب مراجعة المجتهد الأوحد في بلد المستفتي؛ لأن عمل المستفتي مرهون بوجود من يفتيه، ولم يوجد إلا واحد، فتعين سؤاله (۳)
كما اتفقوا على أن المستفتي إذا عمل بفتوى أحد المجتهدين فليس له الرجوع عنها إلى غيرها (٤).
واتفقوا على أن المستفتي ملزم قطعاً بتحري صلاح المفتي للإفتاء في الجملة؛ بحيث لا يستفتي دون أدنى تثبت أو طلب، وإنما الخلاف في
(۱) انظر: المستصفى ٤٦٩/٢ ، التمهيد ٤٠٥/٤ ، شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٦٧ . (۲) انظر: الواضح ۲۹٣/١ المسودة ٤٦٢ ، تحفة المسؤول ٣٠١/٤.
(۳) انظر التلخيص ،٥٤١ ، المستصفى ٤٦٨/٢.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ۲۸۹ ، البحر المحيط ٣١٥/٦.
ص ٨٧٩