٨٧٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
القول الثاني : المنع من ذلك، وهو ظاهر كلام الإمام الشافعي عندما
قال إن المحرم لا يتحلل بالمرض وإن كان يعتقد جوازه كمذهب أبي حنيفة، فلما أفتاه بمذهبه دون مذهب المخالف دل على أنه لا يرى إحالة المستفتين على المخالفين في الفتوى (۱)
موازنة وتقويم :
يترجح عندي جواز دلالة المقلد على مجتهد آخر يخالف في الاجتهاد ويتأكد ذلك إذا كان حكم المسألة مما يسوغ فيه الخلاف لقرب المأخذ، وكان المقلد أهلاً للتوسعة عليه والأخذ بالرخصة في نظر المجتهد.
وذلك لما يلي :
أولاً : أن الأصل في هذه المسألة مسألة الولاية في الأحكام، وقد انعقد الإجماع على جواز تولية المخالف في المذهب، مع أنه قد يقضي بما يخالف الحق عند من ولاه فكذلك مسألة الفتوى يجوز أن يحيله على من يخالفه في الاجتهاد، بل القول بالجواز في الفتوى أولى؛ لأن الولاية في الأحكام يقع فيها الإلزام بما يخالف الحق عند المولي، وليس كذلك الفتوى (٢)
ثانياً : أن المجتهد قد يعلم من حال المقلد أنه لا يقوى على العمل ذلك أهل للتوسعة والرخصة بالنظر لحاله، فيكون من المصلحة دلالته على مجتهد آخر يفتي بالأخف والأيسر، بدلاً من تركه
بفتواه، وهو مع
يتعرض للإثم وهو يرتكب مقتضى الفتوى الأخف دون العلم بها (۳). ولاشك أن المتأمل في نصوص الإمام أحمد يجدها صريحة في جواز هذه الصورة من الاجتهاد والتقليد بشرط أن يدله المجتهد على آخر متبع
(۱) انظر: البحر المحيط ٣١٧/٦.
(۲)
انظر: الواضح ۱ / ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، التمهيد للإسنوي ٥٣٤ ، البحر المحيط ٢٦٤/٦.
(۳) انظر: الواضح ١/ ٢٨٤.
ص ٨٧٦