التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٧٥

AVO الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه الطلب الخامس حكم إحالة المجتهد المستفتي على مجتهد آخر يخالفه في الاجتهاد لا خلاف أن المجتهد لا يجوز له أن يدل المقلد على من لا يراه أهلاً للفتوى، كمجتهد يقدم الرأي على النص، ونحو ذلك من المعاني التي تؤخر رتبته في الفتوى(۱). كما لا خلاف بين العلماء في جواز دلالة المقلد على مجتهد أهل للفتوى توافق فتواه فتوى المجتهد الداللّ. كما لا خلاف في أن للمجتهد الامتناع عن الفتوى في حال وجد مجتهد غيره في مجلس الإفتاء، وكان لا يعلم رأيه في المسألة، سواء حضره الجواب، أو غاب عنه (۲) . والخلاف في إحالة المجتهد المستفتي على آخر يخالفه في الفتوى ممن هو أهل لذلك. وقد اختلف في ذلك على قولين : القول الأول: جواز ذلك، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد عندما سئل عن مسألة فقال : عليك بالمدنيين، يشير إلى مذهب الإمام مالك، واختاره ابن القيم (۳) (۱) انظر: الواضح ٢٨٦/١ المسودة ٥١٣ إعلام الموقعين ١٦٩/٤. (۲) انظر: الواضح ١/ ٢٨٤، ٢٨٥. (۳) انظر: الواضح ۲۷۹/۱ المسودة ٥۱۳ إعلام الموقعين ١٦٩/٤ أصول الفقه لابن مفلح ٤/ .١٥٧٢
ص ٨٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.