٨٧٤
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
نفس الأمر، فأما جهة التكليف فالمخطئة يتمسكون بأن فرض المجتهد الإصابة، فيقوى على هذا الأصل المنع من تتبع الرخص، والإلزام بالتمذهب كما هو ظاهر
وعلى كل حال تبقى قضية تصويب عمل المجتهدين مُساعِدة على فتح باب الترخص بضوابطه وشروطه السابقة، ويصبح القول به على هذا الأصل أسهل منه على أصل المخطئة.
تتبع
وأختم بالإشارة إلى أصل أقوى أثر في مسألة الخلاف في الرخص، وهو الإلزام بالتمذهب فمن يلزم به يمنع من تتبع الرخص، ومن
لا يلزم يفتح الباب :
جاء في التحرير : " ويتخرج منه أي عدم الإلزام جواز اتباعه رخص
المذاهب
(1) "
الانتقال في
وبيان ذلك أن الذين يلزمون بالتمذهب حتى العوام يمنعون من آحاد المسائل، ولا يجيزون إلا الانتقال الكلي من مذهب إلى مذهب، فأما من يجيز الانتقال في آحاد المسائل فإنه يبني على رأيه جواز تتبع الرخص؛ لأن من منع الانتقال وألزم بالمذهب إنما كانت غايته المنع من تتبع الرخص فإذن من يفتح الباب للانتقال آحاد المسائل كأنه لا يرى في تتبع الرخص بأساً (٢).
6
في
(۱) التحرير مع شرحه تيسير التحرير ٢٥٤/٤.
(۲) انظر: التقرير والتحبير ٤٤٧/٣ فواتح الرحموت ٤٣٨/٢
ص ٨٧٤