الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
معه ظاهر، أو ببطلان الآخر وأن الحق ليس معه ظاهراً . (۱)
۸۷۳
ثم قال : " فعلى قياس هذا إذا تعارض قولا مجتهدين، يجب التحري فيهما، فإذا وقع في قلبه أن الصواب أحدهما يجب العمل به، وإذا عمل به ليس له أن يعمل بالآخر، إلا إذا ظهر خطأ الأول ؛ لأن تعارض أقوال المجتهدين بالنسبة إلى المقلد كتعارض الأقيسة بالنسبة إلى المجتهد ومراده بظهور خطأ الأول أن يُعلم خطؤه يقيناً؛ لأن مجرد تغير
الاجتهاد لا يبطل العمل بالاجتهاد الأول على أصلهم كما سبق.
(۲)
ولأجل هذا الترابط بين الأصلين قيدوا جواز تتبع الرخص بعدم العمل، فإذا مضى المقلد في العمل برأي أحد المجتهدين فقد لزمه، ولا يجوز له الانتقال عنه كما لا يجوز نقضه باجتهاد متجدد.
6
ولما كنتُ قد رجحت سابقاً هذا المذهب فقد استفدت منه هنا إضافة شرط للقول بجواز الأخذ بالرخص وهو اشتراط عدم العمل بأحد المذاهب ؛ لأن العمل بمنزلة اتصال القضاء، فيمتنع معه الانتقال، ولاشك أن التلاعب في تتبع الرخص يكون أظهر في الانتقال بعد العمل منه قبل العمل ؛ لذا فوضع هذا الضابط يقلل من شبهة التلاعب بالمذاهب.
فإذن قد اتضح مما سبق أن جهة التصويب المؤثرة في حكم تتبع الرخص هي جهة التكليف أو تصويب المجتهدين في العمل قطعاً بناء على أن المجتهد إنما كلف الاجتهاد وتحري الإصابة دون الإصابة ذاتها، فهذا المعنى هو الفارق بين المخطئة والمصوبة، أما جهة التصويب الأخرى، وهي تصويب المتكلمين وقولهم بنفي مطلوب معين في مسائل الاجتهاد فلا تأثير لها؛ لأن المخطئة وإن قالوا بإثبات مطلوب واحد، إلا أنهم لا يقطعون بجهةٍ معينة يبطلون ما سواها بل كل الأقاويل تحتمل الحق في
(۱) التقرير والتحبير ٤٤٦/٣ .
(۲) المصدر السابق ٤٤٦/٣ .
ص ٨٧٣