التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٦٨

٨٦٨ ، التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه الصور بضوابط وشروط والمشقة تجلب التيسير في الشريعة، ولا أظن أن هناك من يمانع من اتباع الرخص بالضوابط السابقة ؛ لأن المعنى الذي منع لأجله المانعون اتباع الرخص غير قائم مع وجود هذه الضوابط، كما لا أظن أن هناك من يفتح الباب دون ضابط، فكأن الجميع يلتقون عندما توضع ضوابط لاتباع الرخص. وقد اخترت التعبير بـ " الأخذ بالرخص " حتى لا يُفهم أن الجواز شامل لمن عادته وديدنه تتبع الأيسر والأسهل من المذاهب، فهذا متساهل متلاعب بتتبع الرخص بل إن مراعاة الضوابط السابقة يؤدي إلى تقليل الأخذ بالرخص ؛ لأن الحاجة المسوغة لذلك لن تحصل كثيراً بحيث يصبح 6 حال المترخص هو التتبع في جميع المسائل. ثانياً : أن الأخذ بالرخصة بالضوابط السابقة قد يكون اتباعاً للراجح في هذه الصورة الخاصة؛ لأن هذه المعاني عندما تجتمع في جماعة أو شخص فإن الرخصة تصبح في حقهم هي الأرجح على ميزان الشريعة، بل قد يجب اتباع الرخصة في مثل هذه الحالة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية " وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو أتقى الله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا فهذا يجوز، بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك . (۱) ثالثاً : أن الأخذ بالرخصة يكون بفتوى عالم فى أغلب الأحيان ؛ لأن غالب الناس يجهل هذه الضوابط ففرضه والحال ما ذكر اتباع العلماء حين يفتونه بالرخصة وهذا يضيّق العمل بالرخص، أو التساهل في الترخص، فينظر كل مجتهد إلى حال طالب الرخصة فيقدر رخصته، ولا يطلق القول بالجواز. (۱) مجموع الفتاوی ۲۲۱/۲۰. ،
ص ٨٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.