التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٦٧

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ٨٦٧ ۱ - أن يكون الرأي الفقهي الذي يترخص به معتبراً شرعاً ؛ فلا يكون رأياً شاذاً. ٢ - أن تقوم الحاجة للأخذ بالرخصة وسواءً أكانت حاجة عامة، أم خاصة بجماعة أو أفراد ويكون مرجع تقدير الرخصة العامة لأهل الرأي والاجتهاد. - ألا يترتب على الأخذ بالرخصة الوقوع في التلفيق الممنوع. ٤ - ألا تكون الرخصة وسيلة إلى غاية غير مشروعة. ه - أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة. ٦ - ألا يكون المترخص قد مضى في العمل بالفتوى المنتقل عنها ؛ لأن اتصال الإمضاء بمنزلة اتصال القضاء، فلا يجوز له الانتقال في هذه الصورة. V أن يكون المترخص ذا قدرة على تمييز هذه الضوابط، وتطبيقها عند الأخذ بالرخص، وإلا وجب عليه الاعتماد على غيره ممن هو أهل لذلك (١). فأما المجتهد ففرضه الاجتهاد فإن أداه اجتهاده إلى المذهب الأيسر، فاتباعه له من باب اتباع ،الراجح وليس من باب اتباع الرخصة (٢) . وإنما رجحت هذا الرأي لما يلي: :أولاً: حاجة الناس داعية لفتح الباب للأخذ بالرخص في بعض (۱) استفدت هذه الشروط من : قرارات وتوصيات الفقه الإسلامي (١٦٠) قرار رقم (٧٠) مجمع باستثناء الشرط السادس فهو مستفاد من دراسة التصويب والتخطئة كما سيأتي عند بيان الأثر الأصولي في مسألة تتبع الرخص. (۲) بل قد نقل عن القاضي أبي يعلى تفسيق المجتهد الذي يتبع الرخص ولم يؤده إليها اجتهاد. انظر: المسودة (٥۱۹) ، أصول الفقه لابن مفلح ١٥٦٤/٤.
ص ٨٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.