التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٦٩

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه من 179 ثم إن المتتبع للمغالين في المنع من تتبع الرخص يجد بعضهم ينطلق المغالاة في الإلزام بالتمذهب حتى إننا نجد إصرارهم على منع العوام من الانتقال عن أقوال الأئمة مطلقاً، حتى وإن كان طلباً للعمل بالأحوط، وهذا يوقعهم في جنس ما فروا منه، بحيث يصبح التمسك بالمذهب في هذه الحالة اتباعاً للهوى وعملاً بغير الاجتهاد والتقليد أثر التصويب والتخطئة في حكم تتبع الرخص يلي : يمكن أن ألخص أثر التصويب والتخطئة في حكم تتبع الرخص فيما أولاً : بنى الإمام الشاطبي المنع من تتبع الرخص على قاعدة: رجوع الشريعة إلى قول واحدٍ ؛ لأنه يتفرع عن هذه القاعدة المنع من تخيير العوام (۳) في الخلاف، والذي يفضي إلى المنع من تتبع رخص المذاهب قال - تعلله - : " فإن ذلك أي تخيير العوام-يفضي إلى تتبع رخص المذاهب، من غير استناد إلى دليل شرعي ولكن المصوبة لا يقولون برجوع الشريعة إلى قول واحد في جميع المسائل؛ إذ عندهم أن مسائل الاجتهاد لا حكم فيها سوى ظن كل مجتهد، ووجوب العمل عند ذلك الظن، وقد سبق بيان ذلك عند عرض القاعدة، فهل معنى هذا أن من لا يُرجع الشريعة إلى قول واحدٍ في مسائل الاجتهاد يقول بجواز تتبع الرخص؟ أو بعبارة أخرى: هل من يقول بتصويب المجتهدين يقول بجواز تتبع الرخص؟ لقد بين الغزالي أنه لا يلزم على القول بالتصويب القول بجواز تتبع رخص المذاهب بل على العامي أن يرجح بين المفتين كما يرجح المجتهد بين الأدلة. (۱) انظر : قواعد الأحكام ،۲۷٤،٢، ۲۷۵ ، مجموع الفتاوی ۲۲۰/۲۰. (۲) انظر: الموافقات ۹۷/٥ (۳) انظر: المصدر السابق ٨٢/٥ 6
ص ٨٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.