٨٦٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
مأخذي القولين
وزاد القرافي اشتراط عدم الجمع بين المذاهب على وجه يكون خارقاً
للإجماع (۲).
وهذا الشرط عند التحقيق متفق عليه عند الجميع كما سبق.
واشترط بعضهم ألا يكون المقلد قد عمل بالرأي الأول(۳).
وعلى كل حال فإن أصل هذا المذهب تقييد تتبع الرخص، وتضييقه، وقد يزاد في الشروط وقد ينقص بحسب حال الناس، وحال الفتوى في
عصرهم.
ويظهر من إطلاق العلماء لتتبع الرخص أنهم يعنون ذلك المقلد أو المجتهد الذي يختار من كل مذهب الأخف والأيسر، فديدنه تتبع الأيسر، وليس الأخذ بالرخصة في مسألة أو مسألتين؛ ولذلك نجد الشاطبي يمنع من تخيير العوام في آحاد المسائل، ويعلل ذلك بأنه يلزم عليه الوقوع في تتبع الرخص، أي أن يكون حال ذلك المقلد هو طلب التخيير في جميع
المسائل
(٤)
موازنة وتقويم :
يترجح عندي القول بجواز الأخذ بالرخص للمقلدين فقط، بضوابط
و شروط معينة كالتالي :
(۱) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٢٧٤.
(۲) انظر : نفائس الأصول ٤١٤٨/٩.
(۳) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ۲۹۰ ، التمهيد للإسنوي (۵۲۸)، وقد نقل الآمدي وابن الحاجب الاتفاق على هذا الشرط ولكن نقل الاتفاق غير كما صحیح بين ذلك ابن عبدالشكور وغيره. انظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ٤٣٧/٢ مختصر ابن الحاجب مع تحفة المسؤول ٣٠٢/٤ ، تيسير التحرير ٢٥٣/٤ ، التقرير والتحبير ٣/ ٤٤٥.
(٤) انظر: الموافقات ،۸۲،۵ ، وانظر كذلك : تحفة المسؤول ٣٠٣/٤.
ص ٨٦٦