التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٥٨

٨٥٨ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه موازنة وتقويم : يترجح عندي أن المجتهد لا يجوز له تقليد مجتهد آخر مطلقاً إلا في حال العجز عن الوصول لحكم المسألة مع ضيق الوقت وحضور العمل في حق نفسه، وفيما سوى ذلك يجب عليه الاجتهاد وطلب حكم المسألة بنفسه؛ وذلك لما يلي: أولاً : أن المجتهد قادرٌ على الاجتهاد؛ لأنه يملك آلته، فكان فرضه الاجتهاد، وهو بهذا يختلف عن المقلد العاجز عن الاجتهاد، فكان حكمه تقليد القادر عليه (١). ثانياً : أن المجتهد لو اجتهد فأداه اجتهاده إلى حكم يغاير الحكم الذي انتهى إليه المجتهد الآخر الذي يريد الأول تقليده فإنه لا يجوز له ترك ظنه واتباع ظن المجتهد الآخر، فوجب أن لا يجوز ذلك قبل الاجتهاد؛ لأن احتمال اختلاف الظنون موجود حتى قبل الاجتهاد (٢). (۲) ثالثاً : أن المجتهد عندما يتبع غالب ظنه فإنه من جهة أخرى يتبع العلم واليقين؛ لأنه يعلم بحصول الرجحان عنده، فهو من هذا الوجه يتبع ضرباً من ضروب العلم، فأما حينما يقلد مجتهداً آخر فإنه لن يظفر بهذه الدرجة ؛ لأنه لا يعلم الرجحان عند المجتهد الآخر وإن كانت لديه ملكة الاجتهاد، فالعلم بالرجحان يحصل عند المجتهد نفسه فقط. فأما القول بالجواز في حال ضيق الوقت أو العجز عن الترجيح مع تضيق وقت العمل لنفسه، فهذا لا يلزم عليه فتح باب التقليد للمجتهدين، من جهة أن الاجتهاد أصبح في حق المجتهد شرطاً من شروط العبادة، وعجزه عنه يقوم مقام العجز عن الأصل في العبادات ليقوم البدل مقامه، فالتقليد عند المجتهدين خلاف الأصل، وهذا يعطي أصل الاجتهاد قوةً (1) انظر المعتمد (٣٦٧/٢ ، التمهيد ٤١١/٤ ، الإحكام للآمدي ٢٤٨/٤. (۲) انظر : المعتمد ٢/ ٣٦٧ ، التمهيد ٤١٢/٤.
ص ٨٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.