الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٨٥٧
القول الثاني: أن المجتهد يجوز له تقليد مجتهد آخر مطلقاً، وهو
مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد (۱).
القول الثالث: التفصيل، فيجوز في حال ضيق الوقت، أو قيام عذر للمجتهد، وبعضهم خصه بتقليد الأعلم فقط، وبعضهم أجازه للحاكم
فقط (۲)
وعند التحقيق لن نجد قائلاً بجواز التقليد مطلقاً، بل يظهر لي أن غالب ما نسب للأئمة إنما هو في حال قيام ،عذر وليس بإطلاق، وكثير من الأقوال التي نسبت للأئمة قد نفاها عنهم المحققون في مذاهبهم.
فقد نقل الجويني عن الإمام الشافعي
الصورة: " ليس له أن يقلد، بل عليه أن
يجتهد
هذه أنه قال عن المجتهد في
(1) It
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن نسبة القول بالجواز للإمام أحمد:
وما حكي عن أحمد من تقليد العالم العالم غلط عليه
(٤)
والغلط حاصل عند من جعل تقليد الصحابة من صور
المسألة،
"
أنها ليست كذلك في أصول الإمام أحمد فالإمام أحمد يجعل اتباع قول الصحابي من باب الحجية لا من باب التقليد ( ٥ ).
وقد حمل أمير بادشاه غالب ما نقل عن الأئمة والعلماء من القول بالجواز في هذا الأصل على التفصيل المذكور سابقاً (٦).
(۱) انظر: الفصول ۳۷۳۲، شرح اللمع ۱۰۱۳/۲ ، التمهيد ٤٠٩/٤، قواعد الأحكام ٢/
٢٧٦ ، المسودة ٤٦٩
(۲) انظر: الإحكام للآمدي ،۲٤٧/٤ ، شرح مختصر الروضة ٦٣١/٣ ، المسودة (٤٦٨)، التحبير
۳۹۹۰ ،۳۹۸۹/
(۳) البرهان /١٣٣٩/٢ .
(٤) منهاج السنة ٢٤٤/٢ وانظر : التحبير ۳۹۸۷/۸.
(٥) انظر المسودة (٤٦٩ ، ٤٧٠).
(٦) انظر : تيسير التحرير ٢٢٧/٤ ، ٢٢٨.
ص ٨٥٧