الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
،
،
٨٥٩
ومشروعية، بحيث لا ينتقل عنه من ملك شروطه إلا بطريق من طرق دفع التعارض بين الأدلة والتي سبق ،عرضها وهذا على فرض أن المجتهد بذل جهده في طلب الحكم فعجز فهنا يلزم من اختار التوقف هناك أن يختاره هنا، ومن نقله إلى التقليد هناك فلينقله هنا، ومن قال بالتخيير هناك فليلزمه هنا ؛ بناءً على موقف المجتهد عند تعارض أدلة الاجتهاد.
فأما إن كان في باب الفتوى فليس ملزوماً بالفتوى وحده، بل قد يحيل العامي أو المستفتي على مجتهد آخر تحصل عنده حكم المسألة.
أثر التصويب والتخطئة في حكم تقليد المجتهد لمجتهد آخر ذكر بعض الأصوليين أن القول بجواز تقليد المجتهد لمجتهد آخر يُبنى على القول بالتصويب وبعضهم صرح بالبناء والبعض الآخر ذكر استدلال المجيز بقضية التصويب :
،
- فأبو الحسين البصري ذكر وجوه الاستدلال للقائلين بالجواز، فذكر منها : " أن قول المجتهد صواب وكل صواب جائز اتباعه "
(1) μ
- وابن التلمساني تحدث عن فروع القول بالتصويب، فذكر الفرع الثالث : " إذا اجتهد وأدى اجتهاده إلى حكم لم يجز له تقليد غيره اتفاقاً، فإذا لم يجتهد فالأكثر على منع التقليد أيضاً (۲).
- وصرّح العز بن عبد السلام بأن القول بجواز التقليد أقرب لأصل المصوبة فقال : "وخيّر أبو حنيفة في تقليد الحاكم من شاء من المجتهدين؛ لأن كل واحدٍ منهم على حق وصواب وهذا ظاهر متجه إذا قلنا : كل
(p) || 20
مجتهد مصيب
(1) المعتمد ٣٦٩/٢
(۲) شرح المعالم ٢/ ٤٥٠ . (۳) قواعد الأحكام ٢٧٦/٢.
ص ٨٥٩