التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٥٦

التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ٨٥٦ المطلب الثالث حكم تقليد المجتهد لمجتهد آخر لا خلاف بين العلماء أن فرض المجتهد العمل بالحكم الذي غلب على ظنه بعد اجتهاده، ولا يجوز له في هذه الحالة تقليد غيره اتفاقاً (۱). وبعضهم ينقل الاتفاق على أن من وراء الصحابة لا يجوز تقليدهم (۲) وهذا النقل غير سديد ؛ لأنه يوحي بأن الخلاف في تقليد الصحابة فقط ، مع أنه يشمله ويشمل تقليد غيرهم من المجتهدين، على أن بعض من يقول باتباع أقوال الصحابة يقول بحجيتها، لا أن يكون تقليداً فحسب. وبقي الخلاف في مجتهد له أهلية الاجتهاد ولم ينظر في المسألة بعد، أو نظر فيها ولم يغلب على ظنه حكم معين، فهل يجوز له في هذه الحالة تقليد غيره من المجتهدين؟ اختلف العلماء في هذا الأصل على ثلاثة أقوال : القول الأول : أنه لا يجوز للمجتهد التقليد مطلقاً، وهو قول الإمام الشافعي في الجديد، ورواية عند الإمام أحمد رجحها ابن تيمية، واختاره الآمدي، ونسبه إلى أكثر الفقهاء (۳). (۱) انظر: المستصفى ٤٥٧/٢ ، الإحكام للآمدي ٢٤٧/٤ ، شرح مختصر الروضة ٦٢٩/٣. (۲) انظر : المستصفى ٤٥٨/٢ وقد ذكره لنقده. (۳) انظر: شرح اللمع ۱۰۱۲/۲۷ ، ۱۰۱۳ البرهان ۲/ ۱۳۳۹ ، ۱۳۴۰ ، المستصفى ٤٥٨/٢، التمهيد ٤٠٨/٤ ، الإحكام للآمدي ٢٤٨/٤ ، شرح مختصر الروضة ٦٣٠/٣ ، المسودة .(٤٦٨)
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.