الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٨٥٥
وقد قالوا فيها إن الحق واحد لا يتعدد، ولا يمكن ادعاء إمكان نظر العوام هذه المسائل، فتعين القول بالتقليد مع القول بمطلوب واحد في
في جميع هذه المسائل.
ويؤكد هذا أن الغزالي أغفل القطعيات العملية عند كلامه عن التقليد، واكتفى بإبطال التقليد في الأصول، ثم تكلم عن وجوب الاستفتاء واتباع العلماء على العوام في الظنيات، ولم يسمه تقليداً (۱).
وخلاصة الأثر في هذه المسألة أن التقليد عند المصوبة لا يوصل إلى العلم والحق، وعندما جاز للعوام اتباع العلماء في مواطن الاجتهاد فإنما ذلك لأن أحكام الاجتهاد على أصل المصوبة قطعية، فقد جعل ظن المجتهد أمارة على القطع بوجوب العمل، وجُعل المجتهد بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد فلا يكون اتباعه له تقليداً من هذه الجهة، بل هو قبول للحجة والدليل، فكما أن اتباع العالم للدليل ليس تقليداً، فكذلك اتباع العوام للمجتهدين لا يسمى تقليداً، وحيث حصل التساهل في الاستعمال عند القوم فذلك مجاز كما بين الغزالي(٢).
،
(۱) انظر : المستصفى ٤٦٢/٢ - ٤٦٨.
(۲) انظر المصدر السابق ٤٦٧/٢ .
ص ٨٥٥